قالت الأمم المتحدة إن هناك مؤشرات واضحة على جرائم ضد الإنسانية في بورما ارتكبها الجيش منذ الانقلاب.

وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصاعد العنف في بورما.

واستولى الجيش على السلطة في 1 شباط العام الماضي وأطاح الحكومة المدنية واعتقل الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين، شنت المجموعة العسكرية الحاكمة حملة قمع على المعارضة.

وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه إن القوات العسكرية والأمنية في بورما أظهرت تجاهلا واضحا لحياة الإنسان.

وأورد التقرير تفاصيل عن قصف الجيش مناطق مأهولة بضربات جوية وأسلحة ثقيلة واستهدافه مدنيين عمدا وكثير منهم أصيبوا برصاصة في الرأس أو أحرقوا حتى الموت أو احتجزوا تعسفيا أو عذبوا أو استخدموا كدروع بشرية.

وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمسداني للصحافيين في جنيف "تمكنَا من تحديد نمط خلال السنة الماضية، يشير إلى أن هذه هجمات مخطط لها ومنسقة ومنهجية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها فيما احتجز أكثر من 12,500 شخص. وأضاف أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا و14 مليونا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.

وقالت باشليه "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي لمنع تجريد المزيد من الأفراد من حقوقهم وحياتهم وسبل عيشهم". وأضافت "إن حجم الانتهاكات المروعة للقانون الدولي التي واجهها شعب بورما يتطلب استجابة دولية موحدة وحازمة".

وصدر التقرير في مناسبة انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تستمر حتى 1 نيسان.

ومن المقرر أن تقدم باشليه التقرير إلى المجلس في 21 آذار.