أقرّ البرلمان الأوروبي الثلاثاء في ستراسبورغ، قانونًا لمكافحة هدر الطعام والمخلفات النسيجية، لا سيما تلك المرتبطة بما يُعرف بـ"الموضة السريعة" من ملايين الألبسة الرخيصة المستوردة من الصين. وقد وافق أعضاء البرلمان من دون أي تعديل على هذا النص الذي تم التفاوض عليه مع الدول الأعضاء.

يُنتج كل أوروبي سنويًا ما معدله 130 كيلوغرامًا من مخلفات الطعام ونحو 15 كيلوغرامًا من المخلفات النسيجية، وهو قطاع تكاد تنعدم فيه إعادة التدوير، بحسب الاتحاد الأوروبي. ويحدّد القانون الجديد الذي لا يشير بالتفصيل إلى تدابير ملموسة، أهدافًا مُلزمة للدول الأوروبية للحدّ من هدر الطعام.

بحلول عام 2030، سيتعين على كل دولة عضو خفض هدر الطعام الناتج عن التوزيع والمطاعم والمنازل بنسبة 30%، وخفض هدر النفايات الناتجة عن تصنيع وتحويل الأغذية بنسبة 10%، مقارنة بالمعدلات السنوية المسجّلة بين عامي 2021 و2023.

في القراءة الأولى قبل عام ونصف عام، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي على أهداف أكثر طموحًا - 40% و20% - لكن كان لا بد من التوصل إلى تسوية مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الـ27 في الصيغة النهائية للقانون.

وكان العاملون في الفنادق والمطاعم يفضلون تفادي الأهداف الملزِمة والاكتفاء بالتوعية والإرشاد.