تعمل إيطاليا على إعادة الرابع من تشرين الأول كعيد وطنيّ تكريمًا للقديس فرنسيس الأسيزي –وللبابا الراحل فرنسيس الذي حمل اسمه، حيث من المقرّر مناقشة الاقتراح في الأسبوع الأخير من شهر أيلول، وقد حظي دعمًا من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

ما أن يُقَرّ، حتى يعود العيد عطلة وطنية بعد ما يقارب نصف قرن من إلغائه سنة 1977، حين أزالت إجراءات التقشف عدة أعياد دينية. ويأمل المدافعون عنه أن يُعاد العمل به في العام 2026، في الذكرى الـ800 لوفاة القديس، ليصبح تاريخًا عزيزًا على الذاكرة المسيحية وتعبير مدني عن السلام والتضامن.

واعتبر موريتسيو لوبي، زعيم حرب "نوي مودراتي" الذي اقترح القانون، بأنّ هذه الخطوة هي أكثر من مجرد رمز. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: "إنها دعوة إلى السلام، والتماسك، وتقدير قيمة الطبيعة، وإلى درس الإيمان والروحانية التي قدّمها فرنسيس إلى العالم".

بين المال والهوية

تتمتع إيطاليا حاليًا بـ12 عطلة رسمية، مقارنةً بـ15 في قبرص، و14 في دول مثل كرواتيا وإسبانيا، و11 في فرنسا واليونان والسويد. ويجب على المشرّعين الموازنة بين الوزن الثقافي والروحي لعيد جديد، وبين المخاوف المتعلّقة بالإنتاجية الاقتصادية. ويحذّر منتقدو المشروع من أنّ عطلة عامة إضافية قد تُثقل كاهل المالية العامة، خصوصًا في وقت تواجه فيه إيطاليا ضغوطًا للسيطرة على الإنفاق.

ومع ذلك، تأتي هذه المناقشات في تناقض لافت مع ما حدث مؤخرًا في فرنسا، حيث أثار مسعى رئيس الوزراء الأسبق فرنسوا بايرو لإلغاء عطلتين باسم الانضباط المالي موجة غضب واسعة، ما أدى إلى التخلي عنه سريعًا. أما في إيطاليا، فإنّ المقترح يعكس توجّهًا أقرب إلى الاستعادة لا الحذف، مستندًا إلى الذاكرة الوطنية أكثر منه إلى الحسابات المالية.

حملات أخرى حول الأعياد

إنّ العمل على تكريم القديس فرنسيس ليس المسعى الوحيد لتشكيل الروزنامة الوطنية الإيطالية عبر القديسين. فقد سعى بعض النواب لجعل 19 آذار، عيد القديس يوسف –والذي يُحتفل به أيضًا كعيد للأب– عطلة وطنية، لكنّ هذه الجهود لم تنجح بعد. غير أنّ تثبيت عيد القديس فرنسيس مجددًا، ولا سيما في سنة يوبيلية التي يستعدّ إليها الفرنسيسكان، يعني تثبيت هوية إيطاليا الحديثة في شخصية لا تزال تُلهم الكثيرين بالرغم من الانقسامات الدينية والسياسية.