رفضت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مقترح تعديل قانون أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، والذي طرحه بعض رؤساء الكنائس بإشراف رئيس الديوان الحالي، واصفة إياه بأنّه "إسفاف بحقهم". وأكدت أنّها لن تتعامل "جملة وتفصيلاً" مع رئيس الديوان، محذّرة من أنّها ستلجأ إلى الشارع والمحافل الدولية في حال تمرير هذا المقترح.

وأوضحت الكنيسة في بيان أنّ المجلس الذي صاغ التوصية "غير معترف به من الدولة، بل هو اتفاق بين الكنائس"، مشيرة إلى أنّ مجلس رؤساء الكنائس يُعتبر محلولًا منذ انسحاب الكنيسة الكلدانية منه، وهي التي تمثل نحو 85% من مسيحيي العراق.

وأضافت أنّ الاجتماع الذي تقرّر فيه رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية غابت عنه الكنيسة الكلدانية وكنيسة المشرق الآشورية، إلى جانب بعض أساقفة السريان الأرثوذكس ومعظم أساقفة السريان الكاثوليك والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين، فيما انسحب ممثلا الإيزيدية والصابئة.

وشدّدت الكنيسة الكلدانيّة على "أنّنا ديانات وليست طوائف" كما ورد في المقترح، مؤكدة أنّ البطاركة والأساقفة هم "شخصيات قانونيّة" بمراسيم جمهورية وتقاليد راسخة منذ العهود العباسية والعثمانية والملكية والجمهورية، ولديهم "حجج تولية رسميّة". كما ذكّرت بأنّ للبطريرك ساكو أمرًا ديوانيًا صادرًا عن رئيس الوزراء يعترف بتولّيه جميع أوقاف الكنيسة الكلدانيّة.

كما أكدت أنّ التعديل المقترح يتعارض مع القانون النافذ، إذ ينصّ قانون ديوان الأوقاف على أن الكنائس ومرجعية الإيزيديين والصابئة هم من يرشحون شخصًا أو أكثر لرئيس الوزراء ليعيّنه رئيسًا للديوان، وليس كما ينص التعديل بأن يتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الوزراء.