موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
في الحياة المكرَّسة، لا تقتصر إدارة الأموال على كونها مسؤوليَّة عمليَّة أو واجب إداري، بل تمثّل أيضًا بُعدًا مهمًّا من أبعاد الشهادة الإنجيليَّة. إن تقديم تقرير دقيق وشفّاف ومسؤول عن كيفيَّة استخدام الأموال والممتلكات الموضوعة في عهدة الجماعة، هو فعل يعبّر بصورة ملموسة عن روح الفقر والتواضع والأمانة لرسالة الكنيسة. لذلك، الفقر الإنجيلي لا يقتصر على امتلاك القليل من الخيرات الماديَّة أو التخلّي عنها، بل يتمثّل أساسًا في العيش بحريَّة داخليَّة، من دون اعتبار أي شيء ملكًا شخصيًّا حصريًّا، مع الإقرار بأن كل خيرات يجب أن تُستخدم وفقًا لمشيئة الله، وفي خدمة الإخوة والجماعة والرسالة الرسوليَّة. من هذا المنطلق، فإن إعداد تقرير سليم عن إدارة الأموال يُعدّ فعلًا أصيلًا من أفعال الفقر الإنجيلي، لأنه يقتضي التخلّي عن كل أشكال الاستئثار الشخصي، والمصلحة الخاصة، والتصرّف الاعتباطي في الأموال. فالشخص الذي يتولّى إدارة أموال الجماعة ليس مالكًا مطلقًا لها، بل هو مؤتمن عليها ومسؤول عن حسن تدبيرها. ولذلك، فهو مدعوّ إلى استخدامها بحكمة واعتدال وعدالة، مدركًا أنها مخصّصة لدعم حياة الجماعة الرهبانيَّة، وأعمال التبشير، والمحبة، والخدمة الرعويَّة.
يُعدّ تقديم التقرير المالي عن إدارة الأموال الكنسيَّة أحد الالتزامات القانونيَّة الأساسيَّة المترتبة على الأشخاص الذين أُوكلت إليهم مسؤوليَّة إدارة الممتلكات والأموال التابعة للأشخاص الاعتباريين الكنسيين. وقد نظّم كلٌّ من قانون الكنيسة اللاتينيَّة وقانون الكنائس الكاثوليكيَّة الشرقيَّة هذا الالتزام، مؤكدَين ضرورة خضوع الإدارة الماليَّة لمبادئ المسؤوليَّة والشفافيَّة والمساءلة، وللسلطة المختصة التي تتولى الإشراف على إدارة أموال المؤسّسة.
في إطار الحياة الرهبانيَّة، يكتسب هذا الالتزام أهميَّة خاصة، نظرًا إلى ارتباط إدارة الأموال بمسؤوليَّة الرئيس عن حياة المؤسّسة ورسالتها، وبضرورة المحافظة على روح الفقر التي تميّز دعوتها. ومن ثمّ، فإن أمين الأموال، أو المسؤول عن الإدارة الاقتصاديَّة، لا يمارس مهمته بصفة مستقلة عن السلطة الرئاسيَّة، بل في نطاق الصلاحيات المحدّدة له قانونًا، وتحت سلطة الرئيس المختص، مع التزامه بتقديم تقرير واضح ومنتظم عن الإدارة التي قام بها، وفقًا للمواعيد والإجراءات التي يحدّدها القانون الخاص بالمؤسّسة. وعليه، فإن تقديم التقرير المالي لا يُعدّ مجرد إجراء إداري أو ممارسة تنظيميَّة اختياريَّة، بل يشكّل واجبًا قانونيًا مرتبطًا مباشرة بالوظيفة الإداريَّة الموكلة إلى أمين الأموال.
يُلزم القانون اللاتينيّ 635، البند 2 المؤسسات الرهبانيَّة بوضع قواعد مناسبة لتنظيم استعمال الأموال وإدارتها، بما يضمن تعزيز روح الفقر الخاصة بالمؤسّسة وحمايتها وإظهارها. ويترتب على ذلك أن الإدارة الماليَّة لا تقتصر على سلامة الإجراءات المحاسبيَّة، بل يجب أن تكون منسجمة مع هويَّة المؤسّسة الرهبانيَّة وموهبتها ورسالتها.
ويشكّل القانون اللاتيني 636 المرجع القانوني الأساسي لتنظيم وظيفة أمين الأموال في المؤسسات الرهبانيَّة، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقته بالسلطة الرئاسيَّة وبواجب تقديم الحسابات. ينصّ البند الأوَّل من هذا القانون على ضرورة وجود أمين للأموال في كل مؤسسة رهبانيَّة، وكذلك في كل إقليم تديره سلطة رئيس أعلى، على أن يُعيَّن وفقًا لأحكام القانون الخاص، وأن يكون متميّزًا عن الرئيس الأعلى، ويتولى إدارة الأموال تحت توجيه الرئيس المختص. أمَّا البند الثانيّ، فيُقرّر صراحةً أن على الأمناء وسائر القائمين على الإدارة تقديم تقرير عن إدارتهم إلى السلطة المختصة، في الأوقات وبالطرق التي يحدّدها القانون الخاص.
ومن خلال هذين البندين، يمكن استتنتاج ثلاثة مبادئ قانونيَّة أساسيَّة:
1. مبدأ التمييز بين السلطة الرئاسيَّة والوظيفة الإداريَّة: يقتضي القانون الفصل بين وظيفة الرئيس الأعلى ووظيفة أمين الأموال، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتجنّب الجمع بين صلاحيات الحكم والإدارة الماليَّة في شخص واحد، وفقًا لما يحدّده القانون.
2. مبدأ الخضوع للسلطة الرئاسيَّة: يمارس أمين الأموال مهامه الإداريَّة تحت توجيه الرئيس المختص، الأمر الذي يؤكد أن الإدارة الماليَّة ليست نشاطًا مستقلًا عن السلطة المسؤولة عن إدارة المؤسّسة.
3. مبدأ المساءلة وتقديم الحسابات: يلتزم أمين الأموال وسائر المسؤولين عن الإدارة بتقديم تقرير عن أعمالهم الماليَّة إلى السلطة المختصة، وفقًا للمواعيد والإجراءات المحدّدة في القانون الخاص.
بناءً على ذلك، فإن للرئيس المختص الحق في الاطلاع على التقرير المالي ومراجعته، في إطار صلاحياته القانونيَّة والإداريَّة. وفي المقابل، يقع على عاتق أمين الأموال واجب تقديم المعلومات والحسابات المتعلقة بإدارته، ولا يجوز له اعتبار تقديم التقرير مسألة اختياريَّة أو إخضاعه لتقديره الشخصي.
تتّضح المتطلبات العمليَّة لهذه المسؤوليَّة بصورة أكبر في القانون اللاتيني 1284 الذي يوجب على مديري الأموال الكنسيَّة ممارسة مهامهم بالعنايَّة التي يبذلها ربّ الأسرة الصالح (bonus pater familias). ولا يقتصر هذا المبدأ على الحرص العام على الأموال، بل يتضمّن واجبات محدّدة، من بينها المحافظة على الممتلكات الموكلة إلى المديرين، والالتزام بالقوانين الكنسيَّة والمدنيَّة، وتنظيم دفاتر الإيرادات والنفقات، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت الحقوق الماليَّة والممتلكات، وإعداد تقرير عن الإدارة في نهايَّة كل سنة. وتكشف هذه الالتزامات عن أن الأمانة الماليَّة تحتاج إلى ممارسات ملموسة ومنظّمة، لا إلى النوايا الحسنة وحدها. فالمسؤول الذي يتولّى إدارة أموال الجماعة ينبغي أن يسجّل كل إيراد ونفقة بصورة دقيقة، وأن يحتفظ بالفواتير والإيصالات والعقود وسائر المستندات الضروريَّة، وأن يبيّن الغرض من المصروفات ومدى ارتباطها باحتياجات الجماعة ورسالتها. كما ينبغي أن يحرص على أن تكون الحسابات واضحة وقابلة للمراجعة، بحيث يستطيع الرئيس المختص أو الشخص المخوّل بالرقابة أن يفهم الوضع المالي ويتحقّق من سلامة القرارات المتّخذة. وبهذه الطريقة، تتحوّل الدقة الإداريَّة إلى ممارسة للمسؤوليَّة والعدالة، وتحمي الجماعة من الأخطاء وسوء التدبير والتصرّفات غير المبرّرة.
يكتسب واجب تقديم الحسابات بُعدًا كنسيًّا إضافيًّا في ضوء القانون اللاتينيّ 1287، الذي ينظّم تقديم الحسابات إلى السلطة الكنسيَّة المختصة بشأن الأموال الكنسيَّة التي لا تتمتّع بإعفاء مشروع من سلطة إدارة أسقف الأبرشيَّة، كما يتناول في البند الثاني تقديم الحسابات إلى المؤمنين عن الأموال التي يقدّمونها للكنيسة، وفقًا للأحكام التي يحدّدها القانون الخاص. لذلك، المساءلة الماليَّة ترتبط بالأمانة تجاه الكنيسة وبالمسؤوليَّة عن الخيرات التي يقدّمها المؤمنون لدعم رسالتها.
يمكن توضيح أهميَّة هذه المبادئ من خلال مثال عملي من حياة الجماعة الرهبانيَّة. فإذا تلقّت الجماعة تبرّعًا مخصّصًا لمساعدة الأسر الفقيرة، فإن المسؤول عن إدارة الأموال يكون مدعوًّا إلى تسجيل المبلغ المستلَم، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت استلامه، وتوثيق النفقات التي صُرفت لتحقيق الغايَّة المقصودة، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت وصول المساعدات إلى المستفيدين وفقًا للإجراءات المعتمدة. وعند إعداد التقرير المالي، ينبغي أن يكون واضحًا مقدار المبلغ الذي تمّ استلامه، وكيفيَّة استخدامه، وما إذا كان قد تبقّى جزء منه، وما التدابير المتّخذة بشأن المبلغ المتبقّي. ولا تهدف هذه الإجراءات إلى إثقال العمل الرعوي أو التشكيك في نزاهة المسؤول، بل إلى ضمان الأمانة تجاه المتبرّعين، وحمايَّة حقوق المستفيدين، وصون الثقة بين أعضاء الجماعة والسلطات الكنسيَّة. وينطبق المبدأ نفسه على الأموال المخصّصة للتكوين الرهباني أو للصيانة أو للأعمال الرسوليَّة أو للمشروعات الاجتماعيَّة؛ إذ ينبغي أن يكون استخدام كل مبلغ مرتبطًا بالغايَّة التي خُصّص لها، وأن تكون القرارات الماليَّة قابلة للتفسير والتبرير أمام الجهات المخوّلة. وهكذا، تصبح الشفافيَّة وسيلة لحمايَّة رسالة الجماعة، لا مجرّد إجراء محاسبي.
وعليه، فإن المساءلة عن إدارة الأموال في الحياة المكرَّسة ينبغي أن تُفهم بوصفها التزامًا متكاملًا يجمع بين البُعد الروحي والبعد القانوني والبعد العملي. فهي، من جهة، تعبّر عن الفقر الإنجيلي من خلال رفض التملّك الأناني واستخدام الخيرات في خدمة الله والإخوة؛ ومن جهة ثانيَّة، تستجيب للواجبات التي يحدّدها القانون الكنسي بشأن العنايَّة بالأموال وتوثيق العمليات الماليَّة وتقديم الحسابات إلى السلطات المختصة؛ ومن جهة ثالثة، تضمن أن تُستخدم الموارد المتاحة استخدامًا حكيمًا وعادلًا يحقّق أهداف الجماعة ورسالتها.
إنَّ التقرير المالي الدقيق والشفّاف ليس مجرّد وثيقة إداريَّة، بل هو علامة على النزاهة والأمانة والشركة والطاعة، وشهادة عمليَّة على الانسجام بين النذر الذي يلتزمه الراهب والحياة التي يعيشها يوميًّا. فالفقر الإنجيلي لا يعني إهمال الأموال، بل عدم الاستئثار بها؛ ولا يعني التهرّب من المسؤوليَّة، بل تحمّلها بروح الخدمة؛ ولا يعني الاستغناء عن التنظيم، بل استخدام التنظيم وسيلةً لصون الخيرات وتوجيهها نحو الخير العام. ومن هنا، يمكن القول إن تقديم الحساب بصدق وبساطة وشفافيَّة يشكّل فعلًا أصيلًا من أفعال الفقر الإنجيلي، لأنه يُظهر أن الأموال الموضوعة في عهدة الجماعة ليست غايَّة في ذاتها، بل وسيلة لخدمة رسالة الكنيسة، وتعزيز الشركة الأخويَّة، والاستجابة لاحتياجات الفقراء، وتحقيق الخير الذي من أجله وُضعت تلك الأموال في العهدة.
المعنى المؤسساتيّ لواجب تقديم الحسابات في الحياة الرهبانيَّة
إن واجب تقديم الحسابات الماليَّة في الحياة الرهبانيَّة لا يقتصر على كونه إجراءً محاسبيًا أو التزامًا إداريًا، بل يشكّل مسؤوليَّة ذات أبعاد قانونيَّة وروحيَّة ومؤسّساتيَّة، ترتبط بطبيعة الحياة الرهبانيَّة وبكيفيَّة إدارة الأموال الكنسيَّة وتوجيهها نحو تحقيق رسالة المؤسّسة وغاياتها. فمن الناحيَّة القانونيَّة، لا يُعدّ أمين الأموال مالكًا للأموال التي يتولى إدارتها، وإنما يمارس وظيفة إداريَّة محدّدة في إطار الشخص الاعتباري الكنسي، وفقًا للصلاحيات والاختصاصات التي يحدّدها القانون العام والقانون الخاص للمؤسسة. لذلك، لا تتم إدارة الأموال بصورة مستقلة عن السلطة الرئاسيَّة، بل تخضع لتوجيه الرئيس المختص وإشرافه. ويترتب على ذلك التزام أمين الأموال بتقديم حسابات واضحة ودقيقة عن إدارته، وفقًا للمواعيد والإجراءات التي يحدّدها القانون الخاص. ومن ثمّ، فإن تقديم الحسابات لا يُعدّ مسألة اختياريَّة أو إجراءً متروكًا للتقدير الشخصي لأمين الأموال، بل هو واجب قانوني ملازم للوظيفة التي أُوكلت إليه، كما يشكّل ضمانة أساسيَّة تمكّن الرئيس من ممارسة مسؤوليته في الحكم والإشراف على إدارة أموال المؤسّسة.
ومن الناحيَّة المؤسساتيَّة، لا يمكن اختزال إدارة الأموال في الحياة الرهبانيَّة في نشاط تقني أو محاسبي منفصل عن حياة الجماعة ورسالتها، إذ ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتحقيق أهداف المؤسّسة الروحيَّة والرسوليَّة. فالأموال الموضوعة تحت تصرّف المؤسّسة تُدار لخدمة رسالتها، وليس لتحقيق مصالح فرديَّة أو مبادرات شخصيَّة منفصلة عن توجهها المؤسسي. وفي هذا السياق، يتحمّل الرئيس، بحكم مسؤوليته عن إدارة المؤسّسة أو الجماعة الرهبانيَّة، واجب متابعة الوضع الاقتصادي والمالي، والإشراف على إدارة الأموال، واتخاذ القرارات التي تدخل ضمن صلاحياته القانونيَّة. لذلك، ينبغي أن تتوافر لديه المعلومات والتقارير الضروريَّة التي تمكّنه من ممارسة مسؤوليته بصورة واعيَّة وموضوعيَّة. ويُعدّ تقديم الحسابات والالتزام بالشفافيَّة الماليَّة تعبيرًا عمليًا عن الشركة الأخويَّة والمسؤوليَّة المشتركة، كما يشكّلان أساسًا لتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين الرئيس وأمين الأموال وسائر أعضاء المؤسّسة.
ولا تقلّ الأهميَّة الروحيَّة لهذا الالتزام عن أهميته القانونيَّة والمؤسّساتيَّة، نظرًا إلى ارتباط إدارة الأموال في الحياة الرهبانيَّة ارتباطًا وثيقًا بنذر الفقر والروح الإنجيليَّة التي تقوم عليها الدعوة الرهبانيَّة. وفي هذا الصدد، يؤكد القانون اللاتيني 635 ضرورة وضع قواعد مناسبة لاستعمال الأموال وإدارتها، بما يعزّز روح الفقر الخاصة بالمؤسّسة ويحافظ عليها ويُظهرها. وهذا يعني أن سلامة الإدارة الماليَّة لا تُقاس فقط بصحة العمليات المحاسبيَّة أو دقة تسجيل الإيرادات والنفقات، بل ينبغي أن تكون منسجمة مع موهبة المؤسّسة الرهبانيَّة، وروح الفقر، وخياراتها الإنجيليَّة، ورسالتها الكنسيَّة والروحيَّة. ومن هذا المنطلق، يكتسب تقديم الحسابات أهميَّة تتجاوز الجانب المحاسبي، لأنه يتيح التحقق من مدى توافق استعمال الأموال مع هويَّة المؤسّسة والتزاماتها الرهبانيَّة، ويضمن توجيه مواردها نحو الغايات التي أُنشئت من أجلها.
وبناءً على هذه الاعتبارات، يقع على عاتق أمين الأموال واجب تقديم بيان دوري عن الوضع المالي والإداري، وإعداد حسابات سنويَّة تتضمن الإيرادات والنفقات والأرصدة والوضع المالي العام، فضلًا عن توفير معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عن العمليات التي قام بها. كما يلتزم بالمحافظة على الفواتير والإيصالات والعقود والمستندات والسجلات المحاسبيَّة التي تبرّر العمليات الماليَّة وتتيح مراجعتها والتحقق منها. ويشمل هذا الالتزام التعاون مع الرئيس المختص، والاستجابة لطلباته المشروعة المتعلقة بتقديم المعلومات والإيضاحات والوثائق الخاصة بالإدارة الماليَّة، فضلًا عن ممارسة مهامه وفقًا للقانون الكنسي العام والقانون الخاص بالمؤسّسة والتوجيهات المشروعة الصادرة عن السلطة المختصة.
وفي المقابل، تقتضي المسؤوليَّة الرئاسيَّة أن يمارس الرئيس اختصاصاته في التوجيه والإشراف والمتابعة، وأن يطلب المعلومات والتقارير اللازمة لممارسة سلطته واتخاذ القرارات التي تدخل ضمن صلاحياته. ولا يُشترط أن يكون الرئيس متخصصًا في العلوم الاقتصاديَّة أو المحاسبيَّة، غير أنه ينبغي أن تتوافر لديه المعطيات الضروريَّة التي تمكّنه من متابعة الوضع المالي والتحقق من سلامة الإدارة ومدى توافقها مع القوانين الكنسيَّة وأهداف المؤسّسة. ومن هنا، ينبغي التمييز بين مسؤوليَّة أمين الأموال عن تنفيذ الأعمال الإداريَّة والمحاسبيَّة وتقديم الحسابات عنها، ومسؤوليَّة الرئيس عن ممارسة السلطة الرئاسيَّة والإشراف على إدارة الأموال. فهذا التمييز لا يعني استقلال أمين الأموال عن الرئيس، بل يقتضي تعاونًا مؤسسيًا قائمًا على وضوح الاختصاصات والشفافيَّة والمساءلة.
وعليه، فإن تقديم الحسابات الماليَّة في الحياة الرهبانيَّة يمثّل التقاءً بين الواجب القانوني والأمانة الإداريَّة وروح الشركة ومتطلبات نذر الفقر. فالعلاقة بين أمين الأموال والرئيس المختص لا تقوم على استقلاليَّة إداريَّة مطلقة، وإنما على توزيع قانوني واضح للمسؤوليات، يتولى بموجبه أمين الأموال إدارة الموارد وفق الصلاحيات الممنوحة له، مع التزامه بتقديم الحسابات والمعلومات اللازمة، بينما يمارس الرئيس مسؤوليته في التوجيه والإشراف والمتابعة، وفقًا لأحكام القانون العام والقانون الخاص بالمؤسّسة الرهبانيَّة. وبذلك، تصبح الشفافيَّة الماليَّة وتقديم الحسابات والمساءلة عناصر جوهريَّة في حسن إدارة الخيرات الكنسيَّة، وضمان استعمالها بما يتوافق مع روح الفقر والهويَّة الرهبانيَّة ورسالة المؤسّسة.
وخلاصة القول إن تقديم تقرير مالي دقيق وصادق وشفّاف هو في الوقت نفسه فعل عدالة، وواجب قانوني كنسي، وشهادة روحيَّة. فمن خلاله يُظهر الراهب أو المسؤول الاقتصادي أنه لا يسعى إلى ممارسة سلطة شخصيَّة على الأموال، بل يقبل إدارتها باعتبارها خدمة موكلة إليه، في أمانة لدعوته الرهبانيَّة، واحترامًا لقوانين مؤسسته، وتعاونًا مع السلطة الكنسيَّة المختصة. وهكذا، يصبح التقرير المالي تعبيرًا عمليًّا عن الانسجام بين الحياة الروحيَّة والممارسة اليوميَّة، ودليلًا على أن الفقر الإنجيلي ليس مجرّد مبدأ يُعلَن، بل التزام يُترجَم إلى سلوك ملموس في إدارة الموارد، وصون حقوق الجماعة، وخدمة الكنيسة والفقراء.