في تقرير نُشر الاثنين، عشية افتتاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين في بروكسل والذكرى الأولى للحرب الإسرائيليّة الأخيرة على قطاع غزة، يرسم البنك الدولي صورة متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، ويتحدث عن ظاهرة "الفقراء الجدد" في أرياف الضفة الغربية المحتلة رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء.

يأتي نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير ماليته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل سبل انعاش الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية. ويأتي اجتماع المانحين في الوقت الذي يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي توترًا منذ شهور أودى بحياة قرابة 45 شخصًا في الجانبين.

انتعش الاقتصاد الفلسطيني في عام 2021، مع زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل والمستوطنات للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما ساهم في تسجيل نمو بنسبة 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأراضي المحتلة. أما في قطاع غزة، فد أشار البنك الدولي إلى إن النمو "تباطأ" بسبب الحرب في أيار 2021، لكنه وصل مع ذلك إلى 3,4%.

مكّن هذا الانتعاش الاقتصادي من زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي من ناحية أخرى حدت من إنفاقها مع زيادة الايرادات، كما اكدت وزارة المالية في بياناتها. لكن على الرغم من هذه الإجراءات، "لا تزال الأوضاع المالية هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات"، كما يؤكد تقرير البنك الدولي، الذي دعا المانحين الأجانب إلى "منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية".

ووفق التقرير، في عام 2021، بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1,26 مليار دولار أميركي، بسبب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي. ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية. واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يجري محادثات مع مسؤولين اوروبيين في بروكسل الاثنين املا في اقناعهم باتخاذ "خطوة الى الامام في الموقف الاوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية". وقال ملحم "نحن نأمل أن تسهم اللقاءات الفنية أو السياسية قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي الثلاثاء، باحداث اختراق في الموقف الاوروبي من دعمه للسلطة الفلسطينية".