قضى مرسوم موقّع من قداسة البابا لاون الرابع عشر في 29 أيلول، ونُشر الخميس 4 كانون الأول 2025، بإلغاء لجنة التبرعات للكرسي الرسولي، وذلك بعد أقل من عشرة أشهر على إنشائها من قبل البابا فرنسيس في شباط 2025.

كان البابا الراحل قد أنشأ اللجنة بهدف تعزيز التبرعات من المؤمنين ومجالس الأساقفة والجهات المانحة المحتملة لدعم مهمة وأعمال الكرسي الرسولي الخيرية. وقد وُقع مرسوم إنشاء اللجنة في 11 شباط 2025، ونُشر بعد أسبوعين، وذلك أثناء تواجد فرنسيس في المستشفى الجامعي جيميلّي في روما.

وفي المرسوم الجديد، كتب البابا لاون: «إن مسألة وجمع التبرعات للكرسي الرسولي تمثل جانبًا مهمًا من رابطة الوحدة والمحبّة بين الكنائس الخاصة والكرسي الرسولي، وخصوصًا من منظور ممارسة الخدمة البطرسية بشكل فعّال».

وأشار إلى أن مجلس الاقتصاد، المسؤول عن الإشراف على الهياكل والأنشطة الإدارية والمالية للكرسي الرسولي، «أولى اهتمامًا خاصًا» لدراسة مسألة جمع التبرعات للكرسي الرسولي، وقدّم «عدة توصيات تهدف إلى إعادة تشكيل الهيكل المؤسسي الحالي المسؤول عن إدارة هذا المجال».

واستنادًا إلى الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الرسوليّ «أعلنوا البشارة: في الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة في العالم»، وبعد تقييم توصيات المجلس واستشارة الخبراء، وافق البابا لاون على مضمون «قرار وتوصيات المجلس»، بدءًا من إلغاء لجنة التبرعات للكرسي الرسولي.

إلغاء اللجنة

ينص المرسوم على إلغاء النظام الأساسي للجنة، ويُقرر إيقاف جميع أعضائها عن أداء مهامهم فورًا. كما يُلزم بنقل جميع أصول اللجنة الحالية مباشرةً إلى الكرسي الرسولي، ويفوّض رئيس إدارة ممتلكات الكرسي الرسولي سلطة إتمام تصفية اللجنة وفق التشريعات السارية.

ويكلف البابا لاون الأمانة العامة للاقتصاد، مع فريق عمل مُعيّن من قبلها، بمسؤولية معالجة أي مسائل تنشأ عن حل اللجنة، مع وجوب إبقاء مجلس الاقتصاد على اطلاع بكافة الإجراءات المتخذة لهذا الغرض. كما سيُنشأ فريق عمل آخر لتقديم مقترحات بشأن مسألة جمع التبرعات للكرسي الرسولي بشكل عام، وتحديد الهيكل المناسب لذلك. وسيقترح مجلس الاقتصاد أسماء أعضاء هذا الفريق، على أن تُرفع للموافقة من الحبر الأعظم عبر أمانة الدولة.