حظر الاتحاد الأوروبي رسميًا الجمعة القسم الأكبر من واردات النفط الروسي على أن يصبح القرار نافذًا بحلول ستة أشهر، في سادس مجموعة من العقوبات يفرضها على موسكو سعيًا لحرمان الكرملين مصدر تمويل ضخم لحربه على اوكرانيا.

كما وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء لتشمل ستين شخصية إضافية، بحسب العقوبات التي نشرت الجمعة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ولا تشمل العقوبات بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الذي كانت بروكسل تعتزم إضافته إلى قائمة العقوبات غير أنه تم تجنيبه بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باسم "الحرية الدينية".

وأوردت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر دبلوماسيّة قولها بأنّ المجر أصرّت في اللحظات الأخيرة من المفاوضات على حذف اسم البطريرك كيريل من قائمة العقوبات، وهدّدت بنقض الاتفاق في حال إبقائه على القائمة لاعتباره «أكثر من مجرد زعيم روحي».

وقالت المصادر، إن ثمّة شكوكًا حول وقوف الرئاسة الفرنسية بشكل غير مباشر وراء هذه الخطوة التي وُضعت في خانة بودابست، وذلك ضمن السياق الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدّده منذ فترة بقوله «ليس المطلوب إذلال روسيا».

ويؤكد الذين رافقوا المشاورات الجانبية في القمة الأوروبيّة الأخيرة مطلع هذا الأسبوع، أن رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان حرص على إقصاء اسم البطريرك كيريل من حزمة العقوبات السادسة «مهما كان الثمن»، وأن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني لم يبديا اعتراضهما على ذلك.

كما تم إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا. وتعد مجموعة العقوبات السادسة هذه هي الأشد التي تفرض على موسكو بعد مرور مئة يوم من بدء هجومها على أوكرانيا.

وسيتم حظر واردات النفط الروسي الخام بالناقلات في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية في غضون ثمانية أشهر. في المقابل، سيكون بالإمكان مواصلة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب بصورة "موقتة" إنما بدون تحديد مهلة، علمًا أن هذه الإمدادات تزود بصورة خاصة ثلاثة بلدان لا تملك منفذًا على البحر هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية تشيكيا.