بحضور البرهان وحمدوك، تم الإثنين إبرام اتفاق سلام تاريخي بين حركات متمردة وممثلي الحكومة السودانية، وتم الوقيع بالأحرف الأولى رسميا على الاتفاق في جوبا لوضع حد للنزاع المزمن في إقليم دارفور. وفور التوقيع رفع قادة المجلس الثوري الانتقالي الذي يضم مجموعة من المنشقين عن ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق،  شارات النصر.

وتم التوقيع "بالأحرف الأولى" فقط، إفساحًا في المجال أمام انضمام مجموعتين متمردتين كبيرتين إلى اتفاق "نهائي". ولم تدخل الحركتان في المفاوضات. وانتقل عدد كبير من المسؤولين السودانيين وقادة الحركات المتمردة الى عاصمة دولة جنوب السودان المجاورة، للاحتفال بأول إنجاز كبير منذ إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019 وتشكيل حكومة انتقالية.

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي، ومن الجانب المدني عبدالله حمدوك، قد جعلت على رأس أولويتها التفاوض مع المتمردين وصولا إلى السلام في المناطق التي تشهد نزاعات منذ سنوات اندلعت خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود حتى الإطاحة به في نيسان 2019، بعد احتجاجات شعبية تواصلت لشهور.

وكان البرهان وحمدوك موجودين خلال مراسم التوقيع، كما حضر رئيس جنوب السودان سالفا كير المراسم.

أقليات غير عربية

وينتمي المتمردون السودانيون في غالبيتهم إلى أقليات غير عربية سعت لوقت طويل للتحرر من قبضة السلطة المركزية في الخرطوم. وقتل نحو 300 ألف شخص في النزاع في دارفور منذ أن حمل المتمردون السلاح في 2003، وفق الأمم المتحدة. واندلع النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق في 2011، في أعقاب استقلال جنوب السودان، بعد عقدين من الحرب.

ويتناول الاتفاق مسائل رئيسية متعلقة بالأمن وملكية أراض والعدالة الانتقالية وتقاسم السلطة وعودة الأهالي الذين فروا من منازلهم بسبب القتال. وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.

وكانت حركة تحرير السودان/جناح مني مناوي والحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح مالك عقار قد وقعتا في ساعة متأخرة السبت على البروتوكولات التي يتألف منها الاتفاق. وتبقى خارج الاتفاق حركتان كبيرتان: واحدة في دارفور، وهي حركة جيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد نور والثانية هي الحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح عبد العزيز الحلو.