موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
عدل وسلام
نشر الخميس، ١٩ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢٦
الحماية القانونية للأطفال الأيتام كما وردت في التشريعات الأردنية والمعايير الدولية

القاضي كرستين فضول :

 

يعتبر الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية بصفة مؤقتة او دائمة بسبب ظروف خارجة عن أرادتهم أطفال بحاجة لحماية ورعاية ومساندة خاصة تقدمها الدولة على شكل خدمات اساسية ضمن قوانينها وتشريعاتها الناظمة لحقوق الطفل بما فيها المواثيق الدولية ذات العلاقة.  وتتخذ الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من أسرهم عدة اشكال الا وهي الرعاية المؤسسية اي الأطفال المقيمين في دور رعاية الأطفال والأيتام، ثم الرعاية الأسرية البديلة والمتمثلة بالدمج الأسري وهو نقل الأطفال من دور الأيواء الى أسر مؤهلة لرعايتهم، وكذلك نظام الأحتضان وهو برنامج انساني قانوني يتيح للأسرة رعاية اطفال فاقدي والديهم او أطفال تخلت عنهم اسرهم البيولوجية لظروف معينة او أطفال مجهولي النسب وذلك دون أن ينسب الطفل الى الأسرة التي تبنته ويشترط ان يدين الوالدين بالدين الاسلامي.

 

أما نظام التبني وهو ضم الطفل لأسرة لرعايته وتنشئته ضمن أحكام خاصة تتعلق بالنسب اي أنه يحمل اسم العائلة التي تبنته ويُعمل بهذا النظام في الشرائع المسيحية ويشترط ان تدين الأسرة بنفس ديانة الطفل، والتبني غير معمول به لغاية الآن في الأردن وهو متاح في بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان ويقتصر حصراً على الطوائف المسيحية وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها ومن خلال محاكمها الروحية.   وعلى العموم فأن الرعاية الأسرية البديلة أو الرعاية المؤسسية يجب أن تتوافق وتنسجم مع اوضاع الأطفال الأجتماعية والقانونية والثقافية والدينية وتتكامل هذه المقومات ضمن منظومة شاملة بأعتبار ان البيئة الآمنة هي العامل الاساسي والمشترك لهؤلاء الأطفال في ظل عدم وجود أسرة بيولوجية لهم من جهة او في حالة وجود أسرة لهم الأ أن بقاءهم فيها يشكل خطورة على حياتهم  ومستقبلهم.

 

ويصنف الأطفال المحرومين من أسرهم الى أربع فئات رئيسية وهي: الأيتام، وهم الأطفال اللذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بسبب الموت، ثم الأطفال اللذين هم بحاجة لحماية ورعاية، وهم أطفال يعانون من عنف أسري يستدعي ايداعهم في مراكز رعاية متخصصة بقرار من محكمة مختصة. ومجهولي النسب وهم الأطفال اللذين تخلى عنهم أحد والديهم او كلاهما لأسباب مرفوضة أجتماعياً وأنسانياً ومحرمة شرعاً، واخيراً الأطفال المقيمين في دور رعاية الأيتام.   

 

 

قراءة قانونية للأطفال الأيتام

 

وهم الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية بسبب موت أحد والديهم او كلاهما.

 

تنقسم الولاية على الأيتام بحسب التشريعات الأردنية إلى قسمين: وهي ولاية على النفس وولاية على المال. تشمل الولاية على النفس رعاية الطفل وتربيته والاهتمام بصحته وتعليمه وتوفير بيئة آمنة لنمائه وتلبية احتياجاته الجسدية والنفسية وغرس القيم والأخلاق الحميدة وهي ترتبط بالأمور الشخصية للقاصر يمارسها شخص بالغ  دون حاجة لقرار تعيين وهي تكون للأب او الأم حال حياتهم او لمن ينوب عنهم قانونًا.

 

أما الولاية على المال فهي سلطة قانونية وشرعية تخول شخص بالغ وهو الأب حال حياته وهو الولي الاساسي لادارة أموال القاصر والتصرف بها نيابة عنه كالبيع والشراء والأستثمار بما يضمن حفظ أمواله وتنميتها دون الأضرار به. وفي حالة وفاة الأب تتدرج الولاية على المال بالترتيب التالي: تنتقل الولاية على القاصر/اليتيم للشخص المعين من قبل الأب في وصيته قبل وفاته، ثم لوصي الأب ثم الجد لأب في حالة عدم وجود وصي معين من قبل الأب ويسمى الوصي المختار، ثم لوصي الجد. وفي حالة عدم وجوده تعين المحكمة وصي يسمى وصي قضائي وقد تكون الأم او جهة رسمية مثل مديرية تنمية اموال الأيتام. ويحق للأم أن تكون وصية على أبنائها القاصرين وذلك بتقديم طلب للمحكمة الشرعية المختصة اذا لم يكن الأب قد عين وصياً بنفسه او في حالة عدم وجود ولي طبيعي للقاصر (كالجد لأب) او في حالة تنازله عن الولاية.

 

وفي نفس السياق نجد أن قانون العائلة المسيحية لبطركية الروم الأرثوذكس لعام (2023) وهو القانون المعدل والمستمد احكامه من قانون العائلة البيزنطي الذي تعود جذوره الى عهد الأمبراطور جستينيان الأول في القرن السادس الميلادي والذي يعتبر من أقدم التشريعات التي تعنى بالقيم الدينية والأخلاقية للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ويعد القاعدة الأساسية التي بني عليها لاحقاً قواعد الأحوال الشخصية وعلاقات الأسرة والمواريث. وبالرجوع الى الولاية على القاصرين فقد تبنى قانون العائلة الجديد المشار له اعلاه نفس الترتيب السابق فيما يتعلق بالولاية على القاصرين وابقى نفس التسلسل فيما يتعلق بالولاية والوصاية على النحو التالي: الوصي المختار من قبل الأب بموجب وصية صحيحة لأدارة شؤون ابناءه القاصرين ورعايتهم، ثم الأم في حالة وفاة الأب ويحق لها ان تعين من ينوب عنها بموجب وصية،  اما في حالة عدم وجود وصي مختار و/او عدم وجود أم للطفل القاصر تعين المحكمة الكنسية الأرثوذكسية وصي مختار بموجب قرار قضائي بما يحقق مصلحة القاصر.

 

أما في الكنيسة الكاثوليكية فتكون الأفضلية للوصي المختار من قبل أحد الوالدين حال حياته، ثم الوصي/الولي الجبري وهو المعين من قبل أحد الوالدين (الباقي على قيد الحياة) وقد تكون الأم بشرط ألا تكون قد تزوجت. ثم الوصي المنصوب أي الشخص أو الجهة التي تعينها المحكمة الكنسية عند عدم وجود وصي مختار أو جبري.

 

وعلى العموم فإن جميع الكنائس المعترف بها في الأردن تتشابه في النظم القانونية التي تحمي حقوق الأطفال القاصرين وخاصة الأيتام ونجد أن حقوق الطفل مصانة ضمن إطار عام ومحدد من قبل المشرع الأردني في التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية عمومًا دون أي تمييز لأي سبب كان فبحسب الدستور الأردني فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين (مادة 6/1).

 

 

الحماية القانونية للايتام في حالة فقدانهم للأب أو الأم أو كليهما

 

تحمي التشريعات الأردنية الناظمة لحقوق الأطفال الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية أمورهم الحياتية والقانونية والمؤسساتية أن لزم الأمر و هي النحو التالي:  

 

1- التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (الشرعية او الكنسية) وكل ما يتعلق بشؤون الأطفال الأيتام/القاصرين بالأضافة للقوانين المدنية ذات العلاقة والتي تصب جميعها في أطار وطني موحد الا وهو "مصلحة الطفل الفضلى". وتكون تصرفات (الولي/الوصي) في جميع الأحوال مقيدة بحكم القانون (بيع، شراء، أستثمار) وبأذن وموافقة المحكمة (القاضي الشرعي أو الكنسي). أما بالنسبة للنفقة من مأكل وملبس ومشرب وتعليم وعلاج فإذا كان اليتيم/القاصر ذي مال خاص به (أي وريثًا لذويه أو أحدهما) فتُستخرج هذه النفقات من امواله الخاصة وتنظم من قبل المحكمة وتمنح للمُعين من قبل احد والديه او المسؤول عنه قانوناً وتكون تصرفاته تحت المراقبة من قبل المحكمة.  أما اذا كان فقيراً ولا يملك مالاً فتجب نفقته على اقربائه الموسرين كالجد لأبيه أو أعمامه أو والدته اوالمسؤل عنه قانونًا بحكم المحكمة وفقاً للقواعد الشرعية او الكنسية. وتنظم قوانين الأحوال الشخصية (الشرعية والكنسية) للأطفال الايتام رعاية شؤونهم المتعلقة بالحضانة والمشاهدة والأستزارة لضمان عدم قطع صلة الارحام ويكون الأعتبار الأول هو حماية حقوقهم الأسرية والأجتماعية والمعنوية والنفسية لضمان تنشئتهم ونمائم في بيئة صالحة ولضمان مستقبل زاهر لهم بأذن الله.

 

2- قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لعام (2017)، وهو تشريع يهدف الى تعزيز تماسك الأسرة واستقرارها من كافة اشكال الأيذاء والعنف من خلال اجراءات حماية خاصة ومدروسة لحماية الزوجين او احدهما لغايات تعزيز الأستقرار الأسري والمجتمعي والتركيز على الأصلاح وتعديل السلوك بدلا من الأكتفاء بالجانب العقابي ويحمي هذا القانون كذلك الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالنسب والمصاهرة شريطة اقامتهم في البيت الأسري والأطفال المشمولين بالحضانة بالأضافة الى الأسر البديلة. إن الهدف الأساسي من اضافة الأسر البديلة هو لضمان وحماية وتوفير بيئة آمنة للأطفال ضحايا العنف في الأسر البديلة حال وجودها علماً أن برنامج الأسر البديلة يهدف الى احتضان الايتام والاطفال فاقدي السند الاسري.

 

3- أما على صعفيد التشريعات الكنسية، فقد أقر دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بتاريخ (11/10/2026) مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لعام (2014/2026) تمهيداً لأرساله الى مجلس النواب لأقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي مشروع القانون بتعديل نص المادة (4) من القانون الأصلي والمتعلقة بحصر وتوضيح واضافة اختصاصات للمحاكم الكنسية المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في اربعة مجالات محددة الا وهي الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بهما من أمور وهي مواضيع /مجالات كانت ولازالت تعمل بها مجالس الطوائف المسيحية (المحاكم الكنسية) وقد تم أضافة التبني والوصية لها من ضمن الأختصاصات الأضافية التي ستؤل اليها.  علماً بان القانون المشار له اعلاه هو قانون كنسي موحد يطبق على جميع الكنائس في المملكة ويمر عبر القنوات التشريعية والأدارية بحسب الدستور الأردني والذي من خلاله يعطي الصلاحية والقوة القانونية للتشريعات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية الخاصة بكل طائفة معترف بها في المملكة على حدة وذلك بحسب نص المادة (109) من الدستور الأردني.

 

4- أما اتفاقية حقوق الطفل فتنص المادة (20) منها على حق الطفل المحروم من الرعاية الأسرية بصورة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية في الحصول على حماية ومساعدة خاصة تقدمها الدولة وتوفير رعاية بديلة له وتكون على عدة اشكال: الكفالة الواردة في التشريع الاسلامي (الأحتضان)، او التبني، او الأيداع في مؤسسات الرعاية. أما المادة (21) من الأتفاقية فهي تشمل الأمور التنظيمية المتعلقة بتبني الأطفال والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وذلك من خلال السلطات المختصة الرسمية والقضائية التي تتحقق من الطفل واقاربه وفقاً للقوانين والأجراءات المعمول بها. وفي العام (1991) تحفظ الأردن على هاتين المادتين، وكان المركز الوطني لحقوق الأنسان ضمن تقاريره الدورية السنوية حول حالة حقوق الأنسان في المملكة يوصي بأزالة هذين التحفظين بأعتبار ان المادتين المشار لهما اعلاه تتناول حق الطفل المحروم من بيئته العائلية برعاية بديلة والتي تشمل الكفالة الواردة في التشريعات الأسلامية او التبني، مع مراعاة الخلفية الدينية في تربية الطفل خاصة وان له الحق في حماية ومساعدة خاصة تقدمها الدولة، وتكون هذه الاجراءات بتصريح من السلطات المختصة التي تحدد المعايير ذات العلاقة ضمن شروط وتدابير مناسبة لضمان نمو الطفل في بيئة اسرية مشابهة لبيئته التي انحدر منها.

 

 

قراءة قانونية للأطفال بحاجة لحماية ورعاية

 

يعرف القانون الأردني الطفل الذي هو بحاجة لحماية ورعاية على انه  من  لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ويمر بظروف أسرية او اجتماعية او بيئية صعبة تهدد سلامته البدنية او النفسية او الأخلاقية والتي قد تدفعه الى الأنحراف دون ان يكون قد ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون. وحددت المادة (33) من قانون الأحداث الأردني رقم (32) لعام (2014) الظروف التي تستدعي تدخل الدولة لحماية هؤلاء الأطفال والتي تتلخص بغياب البيئة الأسرية الطبيعية المؤهلة للعناية بهم بسبب تصرفات والديهم او القائمين على رعايتهم لاعتيادهم الأجرام على سبيل المثال أو بسبب انحلالهم الأخلاقي. إن وجود هذه الفئة من الأطفال في أسرهم قد يعرضهم للأساءة أو العنف المباشر والمقصود من والديهم بشكل يتجاوز حدود التأديب المباح قانونًا، أو قد يكونوا معرضين لخطر جسيم وشديد ومباشر حال بقاءهم في أسرهم البيولوجية مما يستدعي فصلهم أو إبعادهم عنهم فيصبحوا اطفال دون رعاية والدية رغم وجودهم (أي وجود الوالدين) مما يستدعي تدخل الدولة وايداعهم في مراكز الرعاية المتخصصة بناءً على قرار قضائي وبموجب دراسة تقدمها مكاتب الخدمة الأجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وذلك لحمايتهم من بيئتهم الحالية ويرتكز قرار المحكمة على مصلحة الطفل الفضلى وتخضع قرارات الأيداع للمراجعة المستمرة من قبل المحكمة والجهات الرقابية لضمان عدم جنوح الأطفال ولضمان نمائهم في بيئة سليمة مستقرة رغم وجود أسر بيولوجية لهم ولكنهم موجودين في بيئة تشكل خطورة عليهم وعلى مستقبلهم.

 

 

قراءة قانونية للأطفال مجهولي النسب

 

وهم أطفال تخلى عنهم أحد والديهم أو كلاهما لظروف قاهرة كالفقر، أو بسبب التفكك الأسري، أو بسبب غياب الرقابة الأسرية، أو بسبب العلاقات غير الشرعية التي تؤدي في معظم الأحيان الى التخلي عن الحمل خارج اطار الزواج. ويعامل الأطفال مجهولي كلا الوالدين قانوناً في الاردن كمواطنين كاملي الحقوق  فالدولة تمنحهم الجنسية الأردنية والرعاية الصحية والتعليم ويتم استخراج اوراق رسمية لهم وهوية شخصية بأسماء رباعية أفتراضية عبر دائرة الأحوال المدنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الأجتماعية باعتبارها المسؤولة الأولى عن رعايتهم وتوفير رعاية مؤسسية ورعاية أسرية بديلة لهم هذا بالأضافة الى التعليم والعلاج وغير ذلك. ويكون أثبات نسب هؤلاء الأطفال بجميع طرق الاثبات بحسب القانون والتي منها فحص الـDNA.

 

وتطبق نفس الأحكام على الاطفال مجهول النسب من جهة الأب اذا كانت والدتهم معروفة ويبقى باب اثبات النسب مفتوحاً فى الحالتين. ولا يرث الاطفال مجهولي النسب والديهم الا اذا ثبت نسبهم قضاءً أو شرعًا. ويمكن احتضان الاطفال مجهولي النسب من خلال وبإشراف وزارة التنمية الاجتماعية وفي بعض الحالات تُورّث الأسرة البديلة الطفل اليتيم (المحتضن) من خلال الوصية بحدود الثلث كونه ليس وريثًا شرعيًا بحسب أحكام الشريعة الأسلامية، ويدين الاطفال مجهولي النسب بدين الدولة وهو الأسلام الا اذا ثبت نسبه لأبيه او (لوالديه) باعتباره/م من اتباع ديانة أخرى.

 

 

قراءة قانونية لأطفال مؤسسات رعاية الأيتام

 

يستند حماية الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور ومؤسسات الرعاية في الأردن إلى قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة (2024) الذي تنبثق عنه انظمة وتعليمات ملزمة ابرزها نظام ترخيص وادارة دور رعاية الأطفال الأيوائية ثم نظام الرعاية البديلة. وهي أُطر تشريعية تنظيمية وقانونية لحماية هذه الفئة من الأطفال تدور في مجملها حول توفير بيئة آمنة لفاقدي السند الأسري والتي تضمن حقوق الطفل الأساسية كالتعليم والصحة والتغذية والحماية من العنف والأساءة هذا بالإضافة الى شروط تتعلق بالسعة الاستيعابية والمواصفات الواجب توافرها في المشرفين ومقدمي الرعاية للأطفال.

 

ويهدف نظام الرعاية البديلة بشكل أساسي إلى الانتقال التدريجي من الرعاية المؤسسية (دور الأيتام) إلى (الرعاية الأسرية البديلة) بالإضافة الى وضع اجراءات مشددة للرقابة والتفتيش المستمر من قبل الوزارة لضمان عدم تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الإساءة.

 

ويصل عدد دور رعاية الأطفال الأيوائية الى (20) دار موزعة في محافظات المملكة (4) أربعة منها دور حكومية تديرها وزارة التنمية الأجتماعية و(16) دار تديرها جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني تطوعية تقدم خدمات مميزة للمئات من الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية. وفي هذا السياق تعتبر مبرة أم الحسين مؤسسة رائدة لرعاية الأطفال الايتام وفاقدي السند الأسري في الأردن تأسست عام (1958) على يد المغفور لها بإذن الله جلالة الملكة الأم زين الشرف وتعتبر هذه الدار ملاذًا آمنًا للأطفال الأيتام واللذين يواجهون ظروف عائلية صعبة. وفي سياق كجمعية وطنية غير ربحية توفر رعاية أسرية بديلة مشابه تأسست ((SOS قرى للأطفال للأطفال والشباب ضمن منازل تماثل العائلات الحقيقية بمساعدة أمهات بديلات في قرى منتشرة في عمان واربد والعقبة.

 

وتعتبر جمعية مار منصور الخيرية التي تأسست في العام (1957) في العاصمة عمان كمؤسسة إنسانية رائدة تقدم خدمات الرعاية والأيواء للأطفال الأيتام والمحتاجين للحماية والرعاية ضمن إطار قيم التعايش والتكافل الاجتماعي وتقدم للأطفال سبل العيش الكريم مثل التعليم والصحة والمأكل والملبس بالأضافة للأنشطة الثقافية والترفيهية. وفي العام (2006) تم افتتاح دار رعاية الأطفال في مدينة عنجرة تعنى بالأطفال الأيتام وتقدم لهم خدمات إيوائية وتعليمية ومساعدات إنسانية وأنشطة ترفيهية وتثقيفية في محافظة عجلون وتحديدًا في مدينة عنجرة في جو من التآخي الأنساني والمحبة والانتماء، علمًا أنهما (أي جمعية مار منصور ودار أيتام عنجرة) تعمل تحت غطاء وبإشراف مباشر من الكنيسة الكاثوليكية في الأردن.

 

 

الأهمية الدينية والأخلاقية لرعاية الأيتام

 

تعتبر التصنيفات الخاصة بالأطفال المحرومين من أسرهم أيتام بالمعنى القانوني والواقعي والأجتماعي، ففقدان احد الوالدين او كلاهما لا يكون بالموت المحقق لهما فقط كما هو متعارف عليه وانما يعتبر عدم وجودهم في حياة ابنائهم هو فقدان حقيقي وواقعي يعاني منه الأطفال طيلة حياتهم.

 

وبغض النظر عن أسباب عدم وجود الوالدين يبقى للأطفال حقوق يجب مراعاتها من قبل المسؤولين وصانعي القرار بأعتبارها مسؤولية تضامنية مشتركة من نواحي قانونية واجتماعية وأنسانية لا بل ودينية أيضًا. فدور الرعاية تحميهم من الضياع والأنحراف والفقر، أما التشريعات الاردنية ذات العلاقة فتحمي حقوقهم المالية والشخصية، هذا بالإضافة إلى برامج الحماية الأسرية مثل الدمج الأسري ونظام الكفالة الأسلامية الذي يساهم في نشر قيم التراحم والترابط بين افراد المجتمع ودعم الأطفال المحرومين من أسرهم ضمن شروط محددة قانونًا.

 

ولغايات تحقيق التكافل الاجتماعي والمساواة لكافة شرائح المجتمع الأردني دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين، كما جاء في الدستور الأردني، فنحن نأمل ان يتم اعتماد نظام/قانون التبني باعتباره واجبًا دينيًا وإنسانيًا يهدف إلى حفظ كرامة الطفل وحقه المشروع في العيش في أسرة أردنية مسيحية أسوة بغيرهم من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

 

 

 

المراجع:

 

- الدستور الأردني

- اتفاقية حقوق الطفل

- قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لعام 2019

- قانون العائلة المسيحية لبطركية الروم الأرثوذكس المقدسية لعام (2023)

- قانون مجلة الحق القانوني لعام (1983)

- قانون الأحوال الشخصية للطوائف الشرقية الكاثوليكية

- قانون الأحداث الأردني رقم (32) لعام (2014)