أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارًا يدعو إلى اتخاذ "جميع التدابير اللازمة" للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن عرقل الفيتو الأمريكي محاولة مجلس الأمن لإقرار نص مماثل. وأيد القرار 149 عضوًا مقابل اعتراض 12 بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 19 عن التصويت، وأكد النص تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الحرب.

وتضمن القرار دعوة واضحة إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن. أشار أيضًا إلى ضرورة رفع الحصار وفتح جميع المعابر الحدودية لتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة بشكل عاجل وواسع. كما نص على إدانة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب في القتال، وشدد على رفض أي عرقلة غير مشروعة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وشهد شهر أيار الماضي فتح إسرائيل بعض مراكز توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسّسة غزة الإنسانيّة"، بعد حصار استمر أكثر من شهرين، غير أن عمليات التوزيع رافقتها حوادث أوقعت ضحايا. وقد واصلت الأمم المتحدة انتقادها لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، ورفضت التعاون مع المؤسسة المعنية بسبب تحفظات على تمويلها وحيادها.

وأوضح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فردية وجماعية، انسجاما مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل لمسؤولياتها، من دون أن يستخدم مصطلح العقوبات صراحة.