موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

نشر الإثنين، ٦ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١

الظواهر الاجتماعية

م. هاشم نايل المجالي

م. هاشم نايل المجالي

م. هاشم نايل المجالي :

 

تعرف الظواهر الاجتماعية بانها جميع السلوكيات والتصرفات المؤثرة في الفرد بشكل مباشر او غير مباشر، فان ممارسة الانسان لهذه السلوكيات قد يكون بغير وعي كامل منه، اي انه يمارسها او يمارس جزءاً منها من تأثيراته وانفعالاته في هذه السلوكيات بشكل غير ادراكي.

 

هذا التفاعل بحد ذاته يعتبر جزءاً من تعريف الظواهر الاجتماعية، وهناك المنظور الوظيفي للظواهر الاجتماعية الذي يهدف الى تفسير وتوضيح هذه الظواهر، على اعتبار ان المجتمع يتقبل كل شيء وفق نظام متوازن حرية رأي وتعبير.

 

وهناك منظور الصراع للظواهر الاجتماعية، حيث يركز هذا المنظور او الشكل على النزاع والصراع بين افراد المجتمع الواحد على تلك الظواهر، في حوار ساخن بين من يتقبل تلك الظاهرة وبين من يرفضها على انها دخيلة على المجتمع، ويتنافى مع الاعراف والعادات والتقاليد المجتمعية والدينية والاخلاقية.

 

وهناك ايضاً منظور التفاعل الرمزي للظواهر الاجتماعية، حيث يستخدم هذا المنظور في تفسير وجهات النظر المتباينة باسلوب حضاري، بهدف تطبيق اسلوب يهدف للتغيير سواء في الافراد او في المجتمع، خاصة في ظل وجود العولمة والتي تسعى الى احداث تغيير اجتماعي فردي او جماعي حتى في الروابط والعلاقات المجتمعية.

 

ومن جانب آخر هناك ظاهرة على سبيل المثال انتشار السجائر الالكترونية، انتشرت بين الشباب بعد ان روج اليها من العديد من المصادر الاعلامية، وهكذا فكل ظاهرة مستقلة عن الاخرى يكون لها فعل ورد فعل، وهي بين الضمير والعقل، وهي متغيرة بين الزمان والمكان.

 

وهناك تبادل في وجهات النظر بين الحين والاخر، مثلاً الزواج قد تغيرت اساليب اعداده من القديم الى الوضع الجديد في كثير من الاساليب والمصاريف حتى في اعداد المدعوين.

 

فان نمطاً واحداً مقنعاً من هذه السلوكيات يجذب اليه الكثيرون بشكل شعوري، يتكرر ويصبح ظاهرة مستحبة اذا كان فيه فائدة للجميع، ويقتنع فيه ابناء المجتمع على انها ظاهرة مستحبة يستفيد منها الكل.

 

فالظواهر من الصعب تحليلها كرد فعل باستخدام عامل واحد برأي واحد، لانها متعلقة ايضاً بعوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية ودينية وغيرها.

 

(الدستور الأردنية)