قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلغاء مشروع قرار يستهدف ممتلكات المقدسات المسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ردود الفعل الدولية المناهضة، وتهديد 13 كنيسة بها في مدينة القدس، بإغلاق كنيسة القيامة، حال تم مناقشة مشروع القانون، مصحوبًا بإضراب شامل.

وقال رئيس مركز القدس الدولي، الدكتور حسن خاطر، إن القرار الإسرائيلي الأخير "جاء تحسبًا من مغبة تحرك رؤوساء الكنائس في القدس المحتلة ضد نفاذه، تزامنًا مع التهديد بإغلاق كنيسة القيامة، التي تمس مسيحي العالم، لاسيما مع قرب أعياد الميلاد المجيدة، بما يحمله ذلك من أصداء واسعة في مختلف الفضاءات الدولية".

وأضاف خاطر، لـ"الغد" من القدس المحتلة، إن نتنياهو "لا يريد تحويل هذا الموضوع إلى قضية دولية من شأنها أن تجر عليه مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي برمته، في ظل ما يجابهه حاليًا من ردود فعل دولية غاضبة إزاء عدوان سلطات الاحتلال ضد مواطني قرية "الخان الأحمر".

وأوضح بأن "قيام نتنياهو بإلغاء القرار لا يعني أن المشكلة قد انتهت، بل بدأت، بما قد يأذن بسياسة إسرائيلية جديدة تجاه المقدسات المسيحية، بهدف السيطرة على أوقافها وأراضيها وعقاراتها تمهيدًا لاستلابها". ولم يستبعد خاطر "عودة الاحتلال مجددًا عند خفوت الأجواء المعارضة، بحيث تتم مناقشة مشروع القانون فيما بعد، بما يسمح لنتنياهو تثبيت السيادة والسيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، في ظل مساعي الاحتلال المتواترة لتهويد المدينة وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية معًا".