استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس طعنًا في قرار محكمة اسرائيلية أخرى، كانت قد صادقت على عملية الاستيلاء على عقارات في باب الخليل في القدس لصالح جمعية استيطانية اسرائيلية.

وقالت البطريركية خلال معركة قانونية استمرت على مدار أكثر من عشرة سنوات "إن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية في زمن البطريرك السابق"، ولفتت إلى أنها وظّفت جميع قدراتها المالية والقانونية لحماية أملاكها الكنسية في باب الخليل، وخصوصًا فندقي الإمبريال والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة.

وأشارت إلى أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث كان في تواصل مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم لاطلاعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، وللتأكيد والحفاظ على الوجود الكنسي المسيحي في قلب المدينة المقدسة. إلا أنه اشار إلى أن القاضية الاسرائيلية اختارت أن تقف إلى جانب الجمعية الاستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق واثباتات عن المحكمة، مما ادى إلى صدور قرار يعتمد صفقة التسريب. وعلى إثر ذلك توجهت البطريركية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن فيه.

ووجه البطريرك ثيوفيلوس نداءً مناشدًا لعدم المساس بالأملاك الكنسية في باب الخليل، فهو المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها. وحذر من أن المساس بهذه الأملاك الكنسية سيكون له تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة. وشدد على أنه مستمرٌ في التواصل والاتصال مع جميع رؤساء كنائس الأرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع محاولات الاستيلاء على هذه الشواهد المسيحية.

ولم يصدر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية بانتظار اجراء مداولات في القضية.