ترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، قداس الأحد، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، حيث جدّد دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حيث "لا يمكن القبول لا ماضيًا ولا حاضرًا ولا مستقبلًا بتغييب رأس الدولة، المسيحيّ المارونيّ".

وقال: "يا ليت السياسيّين اللبنانيّين، والعاملين على الإطاحة بكيان لبنان ونظامه، والساعين إلى التنكّر لهويّته وميزاته ودوره في بيئته العربيّة، يعرفون ذاتهم الشخصية وذاتهم اللبنانيّة وما هو لبنان"، مستشهدًا بما جاء في إرشاد القديس البابا يوحنا بولس الثاني، "رجاء جديد للبنان": "لبنان بلدٌ طالما اتجّهت إليه الأبصار. ولا يمكننا أن ننسى أنّه مهد ثقافة عريقة وإحدى منارات البحر الأبيض المتوسّط".

وتساءل البطريرك الراعي في عظته: "أين هو لبنان اليوم، والنافذون من كتل نيابيّة وأحزاب وذوي أهداف شخصيّة وفئويّة ومشبوهة يمعنون في بتر رأس الدولة بتعطيلهم انتخاب هذا الرأس، وإبطال ما يمليه الدستور بوضوح كنور الشمس؟".

أضاف: "لا يمكن القبول لا ماضيًا ولا حاضرًا ولا مستقبلًا بتغييب رأس الدولة، المسيحيّ المارونيّ، التزامًا بالميثاق الوطنيّ واتفاق الطائف، وتأمينًا لقيام دولة المؤسّسات، بحيث يستعيد المجلس النيابي سلطته التشريعيّة، والحكومة صلاحيّاتها الإجرائيّة، وإسقاطًا لممارسة تشريع الضرورة، وإجراءات الضرورة، فيما الضرورة واحدة وحيدة هي انتخاب رئيس للجمهوريّة، تأمينًا لفصل السلطات، وإيقافًا للفوضى في حياة الدولة".

كما أعرب عن رفضه "أن تحصل وتسير قانونًا مفاوضات ومعاهدات واتفاقات التي هي حصرًا من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وفقًا للمادّة 52 من الدستور"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن القبول بربط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزّة، لأنّ وجوده أفعل بكثير من أي وسيلة أخرى، لأنّه يحمل قضيّة الفلسطينيّين عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي، ويحمي لبنان أرضًا وشعبًا وكيانًا".

مسألة الحدود

كما تطرّق غبطته إلى مسألة الحدود، وقال: "كثر الحديث في هذه الأيّام، عن حركة دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة الجنوبيّة للبنان، على الرغم من أنّ هذه الحدود مُرسّمة ومُثبتة بموجب إتفاقيّات دوليّة منذ أكثر من 100 عام"، لافتًا إلى "أنّ كلّ هذا يجري وموقع الرئاسة الأولى شاغر، وبوجود حكومة غير مكتملة الصلاحيّات، وهما المرجعيّة الوحيدة الصالحة للبتّ في هذا الشأن الوطنيّ المهم جدًا".

وأشار إلى أنّ المادّة الثانية من الدستور اللبناني قد حدّدت أنّه "لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانيّة أو التنازل عنه". ولذلك، دعا البطريرك الراعي "إلى تطبيق الإتفاقيّات والقرارات الدوليّة في شأن الحدود البريّة اللبنانيّة الجنوبيّة، لا سيما القرار 1701، وعدم إجراء أي تعديل حدوديّ في ظلّ شغور رئاسيّ وسلطة إجرائيّة صلاحيّاتها غير مكتملة".