أصدر قداسة البابا فرنسيس رسالة رسولية في شكل إرادة رسولية تتمحور حول الشفافية في إدارة المالية العامة.

وتحمل الوثيقة تاريخ 26 نيسان 2021 ويحدد فيها البابا عددًا من القواعد والإجراءات، مذكرًا في البداية بارتباط الأمانة في الأشياء البسيطة والصغيرة بالأمانة في الأشياء الهامة، وهو ما أكده يسوع في كلماته "من كان أمينًا على القليل، كان أمينًا على الكثير أيضًا" (راجع لوقا 16، 10)، مشددًا على قرار الكرسي الرسولي، وفي انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، استخدام أفضل التطببيقات لتفادي ومواجهة الفساد بأشكاله المختلفة.

وتحدث البابا في هذا السياق عن الإرادة الرسولية الصادرة في 19 أيار 2020 والتي تضمنت قواعد للشفافية والمراقبة والمنافسة فيما يتعلق بالعقود العامة في الكرسي الرسولي وشملت إجراءات أساسية لمواجهة الفساد في هذا المجال. وتابع الأب الأقدس أن الفساد يمكن أن يظهر في أشكال مختلفة وفي قطاعات أخرى، ولهذا فإن القواعد والتطبيقات الأفضل على الصعيد العالمي تفرض على مَن يتولى مناصب هامة في القطاع العام واجبات محددة فيما يتعلق بالشفافية وذلك لتفادي ومواجهة تضارب المصالح والفساد بشكل عام.

وانطلاقًا من هذه المقدمة، ونظرا لأن على العاملين في دوائر الكوريا الرومانية والمؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي وإدارة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان مسؤولية جعل الأمانة التي يُحدِّثنا عنها الإنجيل ملموسة وذلك بالعمل حسب مبدأ الشفافية حسب ما كتب البابا فرنسيس، فقد قرر قداسته إضافة عدد من المواد إلى النظام العام للكوريا الرومانية، في طليعتها توقيع مَن يتولون مناصب إدارية ورئاسية، بما في ذلك الكرادلة عمداء ورؤساء الدوائر الفاتيكانية، في بداية تسلمهم مناصبهم وبشكل دوري كل عامين على إقرار يؤكد عدم صدور عقوبات نهائية ضدهم لأية مخالفات أو جرائم في الفاتيكان أو خارجه وأنهم لم يستفيدوا من أية إجراءات عفو أو إلغاء بسبب التقادم.

يجب التأكيد أيضًا على عدم خضوع المسؤول لأية محاكمات أو تحقيقات في جرائم مشاركَة في منظمات إجرامية، فساد، احتيال، تحقيقات مرتبطة بالإرهاب أو أعمال إرهابية، تدوير أموال ناتجة عن نشاطات إجرامية، استغلال للقاصرين، الاتجار بالبشر أو استغلالهم، والتهرب الضريبي. ويتضمن الإقرار المذكور من جهة أخرى تأكيد المسؤول عدم امتلاكه أموالا أو استثمارات في دول يمكن أن أن تكون أماكن تدوير أموال أو تمويل للإرهاب أو في ما تُعرف بالملاذات الضريبية، وأيضًا عدم مساهمته في شركات تعمل بشكل يتناقض مع العقيدة الاجتماعية للكنيسة. كما على المسؤول التأكيد أيضًا أن أملاكه ومكاسبه لا تأتي حسب معلوماته من نشاطات غير شرعية وليست نتاج أو ثمرة جريمة.

وتخوِّل الإرادة الرسولية الجديدة للبابا فرنسيس أمانة سر الشؤون الاقتصادية التحقق من مصداقية ما أقر المسؤول، ويمكن للكرسي الرسولي في حال اكتشاف عدم صحة ما كتب الموقِّع على الإقرار أن يسرحه وأن يطلب تعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذا الإقرار غير الصحيح.

وتابع البابا فرنسيس مشيرًا إلى أن الدوائر والهيئات التي لا تخضع للنظام العام للكوريا الرومانية، مثل حاكمية ومحاكم دولة حاضرة الفاتيكان، عليها تعديل أنظمتها وقواعدها بشكل يتماشى مع ما جاء في هذه الإرادة الرسولية في موعد أقصاه تسعون يوما من بدء سريان هذه الوثيقة.