ساد ارتياح في أوساط الأقباط في مصر، نتيجة توجه حكومي لتقنين أوضاع كنائس غير مرخصة وفق أحكام قانون بناء الكنائس الصادر في آب 2016، إذ كانت عمليات الترخيص في السابق تخضع لتقديرات أمنية وتتم على فترات متباعدة.

وأدخلت الحكومة قانون بناء الكنائس حيز التنفيذ بناء على عمل لجنة مخصصة يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وتضم عدداً من الوزراء. وتتولى اللجنة مهمة فحص طلبات التقنين.

وقررت الحكومة قبل أيام، تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمياً في محافظات عدة، بعد نحو شهرين من قرار تقنين أوضاع 53 كنيسة.

وعادة ما تنشب أزمات طائفية حول الكنائس غير المرخصة، والتي تنتشر في القرى والنجوع، حيث يلجأ أهلها المسيحيون إلى تخصيص مبنى أو منزل لإقامة شعائرهم، نظراً إلى بعد الكنائس كيلومترات من تجمعاتهم، وهو ما يرفضه أهالي القرى من المسلمين، ما يؤدي إلى اندلاع صدامات تسفر عن ضحايا في غالبيتها.

وفي كانون الأول الماضي، نشب صدام داخل إحدى قرى أطفيح (جنوب القاهرة)، إثر إشاعة عن تعليق صلبان وأجراس في مبنى مدني اعتاد مسيحيون إقامة شعائرهم فيه لسنوات، ما أثار حفيظة أهالي القرية من المسلمين الذين احتشدوا وحاولوا الهجوم على المبنى.

وأشاد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، بقرارات التقنين، لكنه اعتبر أنها تسير ببطء، وقال في تصريح إلى «الحياة»: «يوجد أكثر من ألفي كنيسة تنتظر التقنين، ونأمل بأن تتسارع وتيرة القرارات الحكومية، والأهم وضع آلية لتنفيذها بصورة لا تنتج منها حوادث طائفية».

وأكد أن «قرارت التقنين تشكّل خطوة مهمة وحيوية نحو الحل، لكنها ليست الوحيدة»، داعيًا إلى «ضرورة تكاتف أجهزة الدولة والمجتمع المدني، خصوصًا في القرى والمحافظات ذات النزعات الطائفية للعمل على تجفيف منابع التطرف». وشدد على دور مؤسسة الأزهر المهم في ذلك.

وكان رئيس الحكومة المصرية أكد خلال آخر اجتماع للجنة تقنين أوضاع الكنائس اهتمام الدولة بذلك الملف، مشدداً على حرصها على استكمال خطوات التوفيق في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.