أكد ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن أندرو هاربر، أن أولوية إعادة توطين مسيحيي العراق المهجرين للأردن ستكون للفئات "الأشد ضعفاً"، مشيراً إلى أن هذه السياسة هي المتبعة لدى المفوضية حيال جميع اللاجئين في العالم، بقطع النظر عن "جنسياتهم أو دياناتهم".

وأضاف هاربر في تصريحات خاصة بـ"الغد" أمس، أن عملية إعادة التوطين في دول أجنبية تستغرق في العادة وقتاً طويلاً لإتمامها، وأن عدد المستفيدين منها يكون قليلاً نسبياً.

جاء ذلك في رد المسؤول الأممي على سؤال حول مصير مئات المهجرين من مسيحيي منطقة الموصل العراقية الذين وصلوا إلى الأردن مؤخراً، والذين يعتزمون تسجيل أسمائهم لدى المفوضية كلاجئين بغية إعادة توطينهم في دول أجنبية.

وحول الآلية التي تتبعها المنظمة الأممية بخصوص إعادة توطين اللاجئين بشكل عام، قال هاربر، إن "المفوضية هي التي تنظر في كل طالب لجوء من ناحية استحقاقه، وبناء على ادعاء صاحبه ومدى حاجته إلى إعادة التوطين، وأنها تقوم بتقديم طلبات للاجئين الذين تعتبر أنهم الأكثر حاجة إلى دول إعادة التوطين".

وتابع موضحاً: "جميع طالبي اللجوء يقومون بالتسجيل لدى المفوضية، وهي بدورها تحدد الأشد حاجة منهم إلى إعادة التوطين وتقوم بإحالة ملفاتهم للدول المعنية، ثم يأتي دور هذه الدول في تقرير من الذين ستقبلهم لديها وتعيد توطينهم".

وعبر هاربر عن أسفه، لأن اللاجئين المصنفين ضمن فئة "الأشد ضعفاً" في ازدياد مستمر في المنطقة، في وقت توفّر فيه دول إعادة التوطين في العادة، فرصاً "محدودة جداً" لهم.

وفي تعليقه على ما صرح به هؤلاء المسيحيون المهجرون سابقاً لـ"الغد" من أنهم يأملون بأن يتم إعادة توطينهم بأسرع وقت ممكن، نظراً لظروف تهجيرهم، وأنهم لا ينوون العودة إلى العراق، قال هاربر: "نظراً لأن مسيحيي الموصل ما لبثوا أن هجّروا، ولا نعرف ما الذي سيجري في العراق، فإن الحديث عن إعادة التوطين مبكر جداً".

يذكر أن مئات من المهجرين من مسيحيي الموصل الموجودين في الأردن حالياً، والذين تستضيفهم جمعية "الكاريتاس"، يقيمون داخل كنائس متعددة في المملكة، بعد فرارهم من الموصل التي سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك عقب تخييرهم بين "اعتناق الإسلام أو الرحيل".