تنتهي الخميس المقبل الثامن والعشرين من أيلول سبتمبر، المهلة التي حددها قانون بناء الكنائس للتقدم بأوراق الكنائس غير المرخصة للجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء في مصر، لتقنين أوضاع الكنائس ومنحها الرخصة القانونية بعد إثبات إقامة الشعائر الدينية فيها قبل ثلاثة أعوام سبقت إصدار قانون بناء الكنائس.

التقديرات الأولية لأعداد الكنائس التي تنتظر الترخيص في مصر رغم إقامة الشعائر الدينية فيها وممارسة الصلوات منذ سنوات تصل إلى 3460 كنيسة، وسط غياب رقم دقيق عن مجمل الكنائس التي تنتظر الترخيص.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شكلت لجنة كنسية الكنسية بقرار من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة الأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، وضمّت القس ميخائيل أنطون، نائبًا للرئيس، وعضوية كل من الدكتور هاني كميل، مدير الديوان البابوي، وأشرف سمير، المحامي، والمهندس حنا حليم.

القس ميخائيل انطون نائب رئيس اللجنة الكنسية، قال لليوم السابع، أن الكنيسة القبطية لم تتقدم حتى اليوم بكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالكنائس إلى اللجنة الوزارية بل قدمت ما تم جمعه من الأبرشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية وما زالت تواصل أعمال الحصر والحصول على مستندات الملكية والتوثيق.

وكشف أنطون عن الرقم التقديري للكنائس الأرثوذكسية التي تنتظر تقنين أوضاعها حيث بلغت 2500 كنيسة، بينهم عدد غير قليل من الكنائس الأثرية الموجودة في مصر منذ ما يزيد عن المائة عام، لافتًا إلى أن الكنيسة عملت على تقديم قوائمها على عدة مراحل.

أما الكنيسة الإنجيلية، فإن القس الدكتور أندريه زكي رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، فأكد أن اللجنة القانونية المشكلة قد تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة ومستندات الملكية والتوثيق بينما لديها 400 كنيسة أخرين ما زالت تعمل على جمع أوراقهم.

وأوضح أن هناك ما يقرب من مئة كنيسة أثرية تم بنائها منذ ما يزيد عن الـ150 عام، تعاني من غياب مستندات ملكيتها وأصول وعقود التوثيق والرسوم الهندسية الأمر الذي يعطل التقدم بأوراقها للجنة الوزارية، معربًا عن أمله في الانتهاء من ذلك في أقرب وقت على أن تتقدم الكنيسة بباقي الأوراق.

وعلى صعيد الكنائس الكاثوليكية، فإن جميل حليم محامي الكنيسة قد أكد لليوم السابع أن كنيسته تقدمت اليوم فعليًا بأوراق ومستندات ترخيص عدد من كنائسها حيث بلغت الكنائس التي تنتظر الترخيص 110 كنيسة.

وكان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، في حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

ويحدد القانون للجنة، للجنة المشكلة عدة شروط لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقًا لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهي «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفي حال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط في الكنائس والمباني المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب وتقوم بتوفيق وضعها.