يعود تحديد تاريخ 8 آذار للاحتفال بيوم المرأة العالمي لأسباب تاريخية، حيث قام عدد كبير من العاملات بقطاع النسيج والخياطة في مدينة نيويورك، وفي مثل هذا اليوم من عام ١٨٥٧ بالتظاهر لتقليص ساعات العمل اليومية من ١٦ ساعة إلى ١٠ ساعات، والمطالبة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء، ولكن بالطبع لم يتم الإستجابه لطلباتهن وقتل أكثر من عشر منهن في مواجهة الأمن.

جميل أن نحتفل بالمرأة ولكن في هذا اليوم علينا أيضاً أن نُقيّم الإنجازات التي حصلت. الحركة النسوية في الأردن لها تاريخ نضالي لا ينكره أحد وأحرزت التقدم في عدة مجالات، أهمها المطالبة بتعديل بعض القوانين لإنصاف المرأة، وقد نجحت مساعيها في تعديل عدة قوانين ولكن ما زال هناك الكثير من التشريعات التي تميز ضد المرأة و تقف عائق أمام المزيد من التقدم لها. كما وأسهمت هذه الحركات ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي في المجتمع بحقوق المرأة وضرورة تمكينها اقتصادياً وسياسياً وتعليميا. ولكن وبالرغم من هذا كله، ما تزال الإنجازات أقل من الطموحات، فالكثير من الدول سبقتنا، وهنا انا لا أقارن مع الدول الغربية بل مع دول عربية كتونس والمغرب العربي مثلاً.

من أكبر المعوقات التي تواجه الحركة النسوية برأيي، هو عدم مقدرتها على توحيد الجهود وقلة التنسيق فيما بينها، فكل إتحاد أو جمعية أو تجمع نسائي يعمل بمعزل عن الأخر، بالرغم من تشابه الأهداف التي يسعى إليها الجميع. بالإضافة إلى عدم تمكن هذه الحركات والمنظمات من خلق قاعدة شعبية لها من المؤيدين والداعمين، فبقيت الحركة محصورة بالنخب النسائية مما أبعدها عن هموم ومشاكل واقع المرأة الأردنية.

أما في موضوع الواقع الإقتصادي للمرأة الأردنية فما تزال مشاركة المرأة الاقتصادية متدنية جداً ولم تتغير منذ عقود. معدل البطالة بين الأناث مرتفع جداً وخاصةً ممن يحملن الشهادات الجامعية حيث تبلغ ضعف ما هي عليه لدى الذكور. وهنا لا بد من تأمين الظروف الملائمة التي تساعد المرأة للعمل كالحضانات الجيدة في أماكن العمل، والمواصلات الآمنة والعملية، خاصة للنساء التي تسكن المحافظات والمساواة بالأجور وغيرها من الأمور التي ستسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية.

أما المشاركة السياسية للمرأة فهي أيضاً ما تزال ضعيفة وتراوح مكانها ولا تعكس دور وحجم إنجازات المرأة في المجتمع الأردني، وأصبحت في السنوات الماضية أقرب إلى المشاركة الشكلية الفارغة من المحتوى السياسي.

الإرادة السياسية لتحسين وضع المرأة موجودة، ولا تتحمل مؤسسات الدولة المسؤلية الكاملة في هذا الموضوع بل هي مسؤلية مشتركة مع المجتمع المدني والأحزاب والقطاع الخاص الذي يتحمل جزءا كبيرا من تردي واقع المرأة الاقتصادي.

بالطبع ما زال هناك ضرورة لتغيير القيم الاجتماعية التي تدعم التمييز ضد المرأة، وتكرس عدم المساواة، وتعيد إنتاجها.