قضت محكمة إسرائيلية بأحقية جماعات استيطانية بالاستيلاء على فندقين ومبنى ضخم، في منطقة باب الخليل، في البلدة القديمة بمدينة القدس، وهي المنطقة الأقرب إلى حارة النصارى حيث تتواجد العديد من الممتلكات الكنسية.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس إن المحكمة المركزية الإسرائيلية قبلت دعوى جماعات المستوطنين ضد البطريركية بما يتعلق بفندقي البتراء وامبريال، ومنزل المعظمية في منطقة باب الخليل داخل البلدة القديمة، واصفة القرار المحكمة بأنه "مستهجن". وأشارت إلى أن القرار استند إلى "صفقة أبرمت بغير شرعية مع من كان مسؤولاً عن الدائرة المالية لدى البطريركية زمن ولاية البطريرك المعزول ايرنيوس في العام 2004".

وقالت إن القرار المستهجن الذي أقرته المحكمة المركزية الإسرائيلية سيعطي المجال لجماعات المستوطنين حق استئجار لمدة 99 عامًا. ولفتت إلى أنه منذ عزل البطريرك أيرنيوس لم تتوان البطريركية عن اتخاذ كافة الإجراءات، واستنفاذ كل الجهود والطاقات القضائية والمالية لإلغاء الصفقة، ولكن للأسف فإن قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية جاء كالصاعقة، ونكسة أخرى ألمت بالبطريركية ورعيتها وأبناء القدس عامة".

وأضافت أن البطريرك ثيوفيلوس الثالث سيقدم للمستأجرين في هذه العقارات "كامل الدعم للتصدي لهذه الهجمة الظالمة". ورأت أن "الأملاك والأوقاف والعقارات الكنسية في القدس باتت عرضة لنفس الهجمة التي تتعرض لها المقدسات والعقارات الإسلامية في المدينة المقدسة".

بدورها، استهجنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في السلطة الفلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية. وقالت: "هذا القرار الجائر يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء للمستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم وبأن محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم". وأضافت: "تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسية يأتي في إطار الهجمة الواسعة على جميع الأماكن الدينية، إسلامية ومسيحية".

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية سيواصلون جهودهم على مختلف المستويات، ومع الأشقاء في الأردن، ومع القيادات السياسية والروحية في العالم، من أجل إفشال هذه الهجمة وحماية المقدسات والأماكن الدينية في القدس".