وافق مجلس النواب في مصر، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس. حيث أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون بأغلبية الثلثين، وسط موجة من التصفيق.

وكان المجلس قد بدأ مناقشته لقانون بناء وترميم الكنائس، وقد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون وقوبل بالترحيب من معظم النواب، ما عدا أعضاء حزب النور الإسلامي السلفي، الذين امتنوا عن رفع أيديهم أثناء التصويت معلنين رفضهم للقانون برمته.

ففي بداية جلسة المناقشة، وجه علي عبدالعال الشكر للحكومة المصرية والكنائس القبطية الثلاث؛ الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، على الجهد الذي بذلوه في سبيل الوصول لقانون ينظم بناء وترميم الكنائس، ويرضي جميع الأطراف.

وأوضح أن الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون على مدار عشرة أشهر، واستمعت لأهل الخبرة والكنائس، وقد راجعه مجلس الدولة في وقت قياسي. وقال: "أتمنى نقاشًا موسعًا ومثمرًا يرتقى لمصر، وأنا أريد أن يخرج هذا القانون عبر احتفالية كبيرة، في شكل يتعانق فيه الصليب مع الهلال، ونكون جميعًا مصريين الجنسية والهوى".

ويتباين ردود فعل عدد من النواب ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات قبطية حول مشروع القانون بين مؤيد ومعارض، فهنالك اعتراضات لاسيما على المادة الثانية التي تربط ترخيص بناء الكنيسة، من حيث مساحتها وملحقاتها، بعدد المسيحيين في المنطقة ومعدلات النمو السكاني.

إلا أن وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار مجدي العجاتي أشار بأن المادة الثانية من القانون لا تمنع بناء الكنيسة، ولا تعطي لسلطة الإدارة حق منع بناء الكنيسة، لكنها تحدد مساحة الكنيسة حسب عدد المسيحيين.

وتابع في رده على النواب المطالبين بإلغاء المادة، أنه "لو كانت هناك قرية صغيرة فلا يمكن عمل كاتدرائية كبيرة بها، ولا بدّ أن يكون هناك تناسبًا بين مساحة الكنيسة وعدد المسيحيين. وحتى لو ألغينا هذه المادة، فهل من المتصور أن جهة الإدارة لن تراعي عدد المسيحيين".

وتنص المادة الثانية من القانون: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة، على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني".