تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، وبالإجماع، قراراً يدعم خطة طموحة لحل الأزمة في سوريا وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات.

وينص القرار على أن تبدأ «في مطلع كانون الثاني مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة» حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما ينص على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر انحاء سوريا.

ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبراً أنه يرسل "رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا". وإذ أكد أن ليست لديه "أية أوهام" بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، أشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا.

من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الأزمة" السورية، مشدداً على أن "هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا المضي قدماً" نحو حل ينهي النزاع. وأكد أن الأمم المتحدة "مستعدة" لأداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار المنصوص عليه في القرار.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لإرساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف إطلاق النار. كما يطلب منها أن "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل أن يبدأ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على أن تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني 2016". ومن ثم إجراء انتخابات برعاية أممية.

وكذلك فإن القرار يشير إلى أن مجلس الأمن "يؤكد على دعمه لإعلان جنيف" الصادر في حزيران 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا". ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي أعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الأول وتشرين الثاني في فيينا.

من جانبه أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن "اجتماع المجموعة الدولية يؤكد التزام الدول بعملية فيينا ولا شك أن القرار الذي اعتمد للتو يثبت اتفاق شهر تشرين الثاني 2015 والذي دفع باتجاه تنفيذ إعلان جنيف"، موضحاً أن "هذه الاتفاقات هي منصة واحدة لحل الأزمة السورية". وأكد أن "الحوار الذي يقوده السوريون هو الذي ينهي المعاناة الكبيرة للشعب السوري، إذ أن سوريا يجب أن تبقى موحدة ومسالمة، والشعب السوري وحده هو الذي يمكن أن يحدد مستقبله".