اختتمت عصر أمس الاحد أعمال مؤتمر حرية الاعتقاد في الشرائع والتشريعات بتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون مع السفارة الكندية.

وتضمنت الجسلة الصباحية الأولى دراسة حول حرية الاعتقاد في الفكر السلفي، شارك بها الأستاذ محمد عبد الوهاب رفيقي، نائب الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة من المغرب، والشيخ محمد خضر، رئيس المنتدى الإسلامي للدعوة والحوار من لبنان، أما رئيس الجلسة فكان الأستاذ حسن أبو هنية، خبير في شؤون الحركات الإسلامية.

وتمحورت الجلسة الثانية حول حرية الاعتقاد في النصوص والتشريعات المسيحية، شارك بها الأب رفعت بدر، مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، والأب هاني طوق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكسليك في لبنان، وأدارتها الدكتورة صفاء شويحات، من الجامعة الألمانية الأردنية.

الأب رفعت اقتبس من فكر الكنيسة المعاصر، وبالأخص من وثيقة كرامة الإنسان في المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني (قبل 50 سنة) وتتتحدث عن الحرية الدينية، وكذلك من رسالة البابا بندكتس السادس عشر في رسالته للسلام عام 2011، وعنوانها الحرية الدينية درب السلام. وقال بأن اللقاء التاريخي الذي جرى بين البابا فرنسيس والبطريرك كيريل قد هدف للوقوف على اضطهاد المسيحيين في الشرق وإفريقيا، ودعت الوثيقة التاريخية إلى احترام الحرية الدينية وحرية العبادة احتراماً كاملاً في كل أجزاء الأرض.

أما الأب هاني طوق فركز على المعطيات الكتابية التي تؤسس لفكر الكنيسة الرسمي اليوم، وقال بأن الكتاب المقدس يحترم حرية الإنسان، لأنها عطية من الله، وبالتالي لا يجوز للإنسان احتكارها أو سلبها من أي انسان آخر.

واختتمت جلسات المؤتمر بكلمة ختامية للأستاذ عريب رنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات، كما حضر السفير الكندي برونو ساكوماني، وألقى كلمة معدة مسبقاً، وقال فيها: "إن حرية الدين أو الاعتقاد قيمة كندية أساسية لكنها أكثر من ذلك، إنها حق إنساني عالمي متضمن في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان. كما أنها متشابكة في جوهرها مع حقوق أساسية أخرى مثل الحق في التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات"، مؤكداً أن "أعمال العنف التي ينتحها عدم التسامح يجب ألا يكون لها مكان، فهي ضد قيم التعددية وقبول الآخر".