بقيت كنيسة القيامة في القدس القديمة، الاثنين، مغلقة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن قرر رؤساء الكنائس في القدس اغلاقها في خطوة نادرة احتجاجًا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية. بينما توقفت زيارات الحجاج الى الموقع.

وقال مسؤول كنسي "أغلقنا الكنيسة لأسباب محددة لفترة غير محددة من الزمن" مشيرًا إلى أن الخطوة تحظى بدعم كافة الكنائس. وقال رؤساء الكنائس في بيان الأحد "كاجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة". واعتبروا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس.

كما يعتبر المسيحيون ان التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية

وقرار اغلاق ابواب الكنيسة امر نادر للغاية. والعام 1990، تم اغلاق المواقع المسيحية بما فيها كنيسة القيامة احتجاجا على استيلاء مستوطنين اسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة، في الشطر الذي تحتله اسرائيل من المدينة المقدسة. كما اغلقت المواقع المسيحية مرة اخرى العام 1999 احتجاجا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة البشارة في مدينة الناصرة.

وكان رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات قال في بيان انه يتوجب على الكنائس دفع متاخرات مستحقة عن الاصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (اكثر من 190 مليون دولار). وفي مطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات ان "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن اعفاءها من الضرائب لمجرد انها مملوكة من الكنائس".

ومن جانبها، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني الاثنين للصحافيين في بروكسل "نأمل في ان يتم التوصل الى حل بسرعة". واضافت "القدس مدينة مقدسة للاديان السماوية الثلاث. يجب الحفاظ على المكانة الخاصة للمدينة واحترامه من قبل الجميع".

يبدي مسؤولو الكنائس غضبهم ازاء محاولات السلطات الاسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة ان الاعفاءات لا تنطبق سوى على اماكن العبادة او التعليم الديني.

كما يعتبر المسيحيون ان التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة. وتابع البيان ان "مشروع القانون البغيض هذا قد يحرز تقدما خلال اجتماع للجنة الوزارية واذا تمت الموافقة عليه فسيجعل مصادرة ممتلكات الكنائس ممكنة".

وختم البيان ان "هذا يذكرنا جميعا بقوانين مماثلة تم اتخاذها ضد اليهود خلال فترة مظلمة في اوروبا". ويرى القادة المسيحيون ان الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تبدو "كمحاولة لاضعاف الوجود المسيحي في القدس".

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان وزارة الخارجية انتقدت قرار بركات فرض ضرائب على الكنائس، مشيرة الى ان القرار مسيء للوضع القائم منذ عقود في المدينة. ويسعى مشروع القانون الجديد الى طمأنة الاسرائيليين الذين يقيمون على اراض كانت مملوكة للكنيسة الارثوذكسية اليونانية، وتم بيعها لشركات خاصة. وقدمت النائب راشيل عزريا من حزب كلنا الوسطي مشروع القانون.

من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل. وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي. وسيؤدي القانون الجديد الى انتقال ملكية اراضي قامت الكنيسة ببيعها- الى الدولة، ما يؤدي الى تعويض اولئك الذين اشتروها من الكنيسة.

وشعر سياح بخيبة الامل صباح الاثنين امام ابواب الكنيسة الخشبية المغلقة، آملين في زيارة الموقع. وقال سائح بولندي عرف عن نفسه باسم لوكاس فقط "اردنا زيارة القبر- اهم امر بالنسبة لنا. نشعر بخيبة امل قليلا، ولكن نأمل في اعادة فتح (الكنيسة) في وقت قريب".

أما الكاهن كيفين بيك (47 عاما) الذي جاء مع مجموعة مؤلفة من 27 شخصا من الولايات المتحدة فقال "انفق الكثير من الناس الكثير من المال للقدوم الى اهم موقع في ديانتهم وبالتأكيد يشعرون بخيبة الامل. ولكن بحثنا عن الامر على الانترنت وقرأنا بيان الكنائس، وبالطبع نتفهم تماما" القرار.

ومن المتوقع زيادة الزيارات الى الموقع مع اقتراب عيد الفصح في الاول من نيسان المقبل بحسب التقويم الغربي، بينما سيكون عيد الفصح في 8 من نيسان المقبل بحسب التقويم الشرقي. وتتقاسم الكنائس الارثوذكسية والارمنية والكاثوليكية تنظيم الطقوس الدينية في كنيسة القيامة، لكن الخلافات بينها ادت الى تأخير عمليات الترميم لعقود من الزمن.