أعلن اليوم 17 كانون الأول، عن قرار قداسة البابا فرنسيس رفع السرية عن البلاغات والمحاكمات والقرارات والوثائق المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى من الإرادة الرسولية “Vos estis lux mundi” (أنتم نور العالم) الصادرة في 7 أيار 2019 حول الإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن التحرشات والعنف وضمان مساءلة الأساقفة والرؤساء العامين، ما يعني جرائم تعديات السلطة والضمير والاعتداءات الجنسية على القاصرين والأشخاص الضعفاء والتغطية على مرتكبي هذه الجرائم.

كما وقرر قداسة البابا من جهة أخرى إدخال تعديل على 3 بنود وردت في الإرادة الرسولية SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA من سنة 2001 والتي عُدلت سابقا سنة 2010 فيما يتعلق بمعايير "أخطر الجرائم"، حيث قرر الأب الأقدس رفع الحد الأدنى للسن من 14 إلى 18 سنة لجريمة شراء صور إباحية لقاصرين أو امتلاكها أو نشرها من قِبل أحد أعضاء رجال الدين بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة.

تعديل آخر يشمله قرار البابا فرنسيس هو إمكانية أن يكون المحامون في القضايا المتعلقة بهذه الجرائم مؤمنين علمانيين مجازين في القانون الكنسي وليس كهنة فقط حسب ما كان في النص السابق.

هذا وتم التعريف بهذه القرارات والتعديلات في وثيقتين تحمل الأولى منهما توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، والثانية توقيع كلٍّ من أمين السر وعميد مجمع عقيدة الإيمان الكاردينال لويس فرنسيسكو لاداريا.