نقلاً عن "الرأي" الأردنية

يشكل قرار القيادة الفلسطينية تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد توقيع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن يمهد لإجراء تحقيقات في جرائم حرب يتهم الفلسطينيون والعرب إسرائيل بارتكابها خلال حروبها على قطاع غزة وفي أثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الرغم من أن المحكمة لا تملك أي قوة أو سلطة تمكنها من دخول إسرائيل والقبض على أي مشتبه بهم أو مشكو في حقهم، فإنها تملك سلطة إصدار أوامر اعتقال، الأمر الذي يجعل سفر المسؤولين الإسرائيليين للخارج صعبا.

من الطبيعي ان تقف الولايات المتحدة واسرائيل ضد هذا القرار لا بل ولن تكتفي بانتقاده وانما ستأخذ اسرائيل خطوات تصعيدية ضد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية وظهر ذلك جليا في تقويض مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية وجهودها في الحصول على قرار من مجلس الامن لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال فترة محددة، كما ظهر ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هدد باتخاذ تدابير مضادة ضد الفلسطينيين دون يحددها.

غير ان كل ذلك لن يغير شيئا من الاصرار الفلسطيني على استكمال الاجراءات الخاصة بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية ضد اسرائيل علها تكون رادعا اوليا لكف يد اسرائيل عن اجراءاتها وممارساتها العدوانية ضد اهلنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الجرائم التي ارتكبت وترتكب ضدهم وفي مقدمتها استمرار الاستيطان وبناء المستعمرات اليهودية وومحاولات تهويد المدينة المقدسة ومصادرة اراض فلسطينية وطرد اهلها واسكان المستوطنين اليهود مكانهم.. وما الى ذلك.

الانضمام الى المحكمة الجنائية خطوة مهمة يجب ان يتبعها خطوات ويتطلب وقفة عربية واسلامية ودعم من المجتمع الدولي حتى لا يبقى الوضع في الاراضي الفلسطينية كما هو عليه وترك الحبل على الغارب لاسرائيل وممارساتها احادية الجانب التي لا تنتهي سعيا منها لبقاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية دون كلفة اطول مدة ممكنة والعمل على تنفيذ مخططاتها العدوانية على الشعب والارض الفلسطينية.