قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، إن قرار إغلاق كنيسة القيامة "تعبير عن رفض الإجراء الإسرائيلي بفرض الضرائب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في القدس المحتلة".

وأضاف إنه "يحق لكنائسنا التعبير عن رفضها واحتجاجها، وسط إجماع كل الكنائس المسيحية في عموم فلسطين المحتلة على رفض قرار الاحتلال الظالم، الذي يشكل تطاولاً على المقدسات الدينية، ويستهدف، سياسيًا، الضغط على الكنائس والمؤسسات المسيحية في القدس المحتلة".

وأوضح المطران حنا أن "الكنائس المسيحية لن تلتزم الصمت أمام ما يحدث"، مفيدًا "بجملة تحركات واجتماعات ولقاءات وتواصل مع المرجعيات الدينية المسيحية في الخارج، احتجاجًا على القرار الإسرائيلي".

ونوه إلى أن "لمدينة القدس، ومؤسساتها الدينية المسيحية، مكانة تاريخية خاصة، حيث تم احترام خصوصيتها عبر مئات السنين المنصرمة"، بينما "تسعى سلطات الاحتلال حاليًا إلى تغيير الوضع الراهن، من خلال الضغط على الكنائس وابتزازها تمهيدًا لفرض السيطرة على المقدسات والأوقاف".

وبيّن أن القرار الإسرائيلي الأخير سيلحق الضرر الجسيم "بالمؤسسات المسيحية؛ حيث هناك الأوقاف والعقارات والفنادق والمشافي والمدارس والمؤسسات الخيرية، التي تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني دونما تمييز، لافتًا إلى أن أملاك الكنيسة بالمئات في القدس، حيث تقدم المؤسسات المسيحية خدماتها للمجتمع المحلي الفلسطيني".

وأكد رفض القرار الإسرائيلي الهمجي، بشأن الضرائب، تماهيًا مع كل الإجراءات العدوانية المماثلة، حيث لا توجد شرعية للاحتلال في القدس، فهي، بمقدساتها الدينية الإسلامية والمسيحية، مدينة عربية فلسطينية محتلة، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه غير قانوني ولا شرعي مطلقًا".

وثمّن "الرعاية والوصاية الهاشمية، التاريخية الممتدة، على المقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، في القدس المحتلة، والتي تشكل موضع احترام فلسطيني، في ظل رفض تدخل سلطات الاحتلال ومحاولاتها المتواترة لفرض هيمنتها المزعومة على مدينة القدس".

واعتبر أن الموقف الأميركي العدائي بشأن القدس غير مفاجئ، حيث يعكس مسار الإنحياز التاريخي للاحتلال، بما يشمل استخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرارات تصب في صالح الشعب والقضية الفلسطينية، ولكنه كشف الوجه الحقيقي لسياسة الولايات الأميركية بالمنطقة".

وحمل المطران حنا "الإدارة الأميركية الحالية مسؤولية ما يحدث، إزاء قرار "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ومن ثم إعلان نقل سفارتها إليها، وهو الأمر المستنكر والمرفوض من قبل الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكافة أصدقاء فلسطين من العالم".