لا تريد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصبح الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها مؤخرًا مسيحيون مصريون ذريعة للاستغلال. كما تمنع أي شخص يكن أن ينظم في الخارج تعبئة وحملات عامة قد تُعتَبر محاولات تدخل في الشؤون الداخلية المصرية من قبل منظمات ومجموعات. هذا ما أشارت إليه مصادر مقربة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استشارتها وكالة فيدس.

فقد أثارت الموجة الجديدة من أعمال العنف المرتكبة بحق الأقباط والمسجلة بخاصة في محافظة المنيا، تدخلات رسمية ثابتة من بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتمثلت النتيجة السياسية لردة الفعل المشتركة هذه في الإعلان عن تقديم مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى النظر في الاعتداءات ذات الطابع الطائفي كجرائم مرتكبة بحق الوحدة الوطنية.