أكدت القمة الروحية الجامعة التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت على أن الشرق يكون ويستمر بمسلميه ومسيحييه معاً، أو لا يكون، مشددة بأنه لا توجد قضية مقدسة على حساب كرامة الإنسان وحقوقه، كما لا توجد حرب مقدسة باسم الدين.

وتوقف المجتمعون في لقاءهم الأول بعد انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية أمام الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان وكرامته وانعكاساتها على الأمن والسلام والاستقرار وعلى كرامة الانسان وحقوقه، حيث أعربوا عن ألمهم الشديد لاستمرار خطف المطرانين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي وعدد من الكهنة، مشددين على أن "انتهاك حريتيهم بمثابة انتهاك لحرياتهم جميعاً".

وجدد "أصحاب الغبطة والسماحة والسيادة" في لبنان التزامهم بالعيش المشترك وبالوحدة الوطنية، مؤكدين على أن "المسلمين والمسيحيين في هذا الشرق، والذين تجمعهم ثقافة مشتركة ومصير واحد، وقد صنعوا حضارة واحدة، قادرون على إعادة بناء مستقبلهم معاً وعلى مواكبة الحضارة الإنسانية بكل قيمها وأخلاقها".

وندد بيان الختامي للقمة الروحية بجرائم الاعتداء والتهجير الممارسة بحق المسيحيين والمسلمين في العراق وسوريا، واستباحة ممتلكاتهم ودور العبادة، والإساءة لإيمانهم، واصفاً هذه الجرائم بضد الإنسانية وضد الدين معاً، كونها تشكل "انتهاكاً للإسلام وإساءة بالغة اليه وتشويهاً لصورته".

وأكد المجتمعون أن "من موجبات احترام كرامة الانسان احترام إيمانه واحترام حقه في عبادة الله الواحد، واحترام بيوت الله"، بالإضافة إلى احترام الممتلكات الشخصية والعامة، فـ"انتهاك أي من هذه الموجبات، كما حدث لمسيحيي ومسلمي سوريا والعراق، هو انتهاك لحقوق سائر الجماعات الدينية".

وقال البيان: إن التهجير القسري والإرهابي لأي مواطن آمن على خلفية دينية أو مذهبية أو عرقية يشكل خطراً على وحدة نسيج المجتمعات العربية التي تقوم أساساً على التنوع، والتي تجعل منه أساساً في هويتها وفي ثقافتها هذا التهجير.. فالتهجير لا يحرم المجتمعات من مصدر ثرائها الروحي والقيمي والمادي فقط، لكنه يصم الإسلام الذي ترتكب هذه الجرائم افتراءً باسمه، وبالتالي يلحق ضرر شديد بسمعة الإسلام والمسلمين، وبالعلاقات الإسلامية المسيحية.

ودعا البيان إلى استخلاص "العبر من المحنة الدامية والمدمرة التي تمر بها مجتمعات عربية عانت طويلاً من ثنائية الاستبداد والارهاب، وذلك باعتماد أنظمة للحكم تساوي بين المواطنين، وتحفظ حقوقهم، وتصون حرياتهم، وتمكّنهم من المشاركة الفعلية في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بإدارة شؤون حاضرهم وصناعة مستقبلهم"، مضيفاً أن "المواطنة هي العمود الفقري للدولة الوطنية، ولقد أثبتت التجارب الإنسانية أن صيغة الدولة المدنية التي تحترم الأديان وكرامة الإنسان قد نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجتمعات المتعددة".

وفي الختام، تقرر تشكيل وفد إسلامي مسيحي مشترك لعرض الأخطار المترتبة عن قضية انتهاك حقوق المسيحيين العرب وتهجيرهم، أمام المرجعيات الدينية والمراجع السياسية العربية، كون هذه "الانتهاكات تتناقض مع الإسلام كما تتناقض مع حقوق المواطنة، وأن التصدي لها بفاعلية ضروري لصيانة العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في الدول العربية وفي العالم".