نددت القيادة الفلسطينية بمشروع اسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة الى سلطة بلدية القدس، معتبرة اياه "ضمًا" وخطوة اضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".

واعلن النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان لجنة حكومية ستوافق الاحد على مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى". وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان ان "هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين". وأكدت ان "اسرائيل تعمل على اطالة الاحتلال العسكري وليس انهائه. وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية واستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية".

وسينص مشروع القانون، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس الى حدود المدينة الموسعة. ولكن هذا لا يعني ضم المستوطنات بشكل كامل الى اسرائيل. وسيتم ايضًا ضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين، جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون الى الجنوب بالاضافة الى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف. وأشارت الملاحظات ان "المستوطنات التي ستضم الى القدس ستحافظ على استقلال بلدي معين- وسيتم اعتبارها بلديات فرعية لبلدية القدس".

وذكرت صحيفة هآرتس ان هذه العبارة تعني ضم هذه المستوطنات الى مدينة القدس وليس الى دولة اسرائيل. ولكن "حركة السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان حذرت من ان هذه الصيغة صورية بحتة. وتابعت "معنى القانون هو ضم الاراضي بحكم الواقع الى اسرائيل، حتى لو كان بالامكان القول ان هذا لا يشكل ضما قانونيا".

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.