أكد الكاردينال سكرتير الدولة ترشيتسيو برتوني امام مسؤولي الشؤون الاقتصادية في الفاتيكان الثلاثاء ان الكرسي الرسولي مضطر الى "اجراء خفض تدريجي لكنه فعلي" لنفقاته بسبب "تعذر زيادة عائداته".

وقد عقد اجتماع في الفاتيكان لبحث نتائج تسوية جديدة لمديرية الشؤون الاقتصادية اقرت في شباط الماضي، في اطار برنامج واسع لتنقية الوضع المالي واعتماد مزيد من الشفافية.

وبموجب هذه التسوية، تعززت سلطات المديرية التي يرأسها الكاردينال الايطالي غيسيبي فرسالدي، وباتت تشمل المراقبة والاشراف والبرمجة والتنسيق الاقتصادي ايضا.

وذكر برتوني ببعض القواعد التي بات يتعين على دوائر الكرسي الرسولي اعتمادها، وهي "النقل الامين للمعطيات الحسابية الى الهيئات العليا" و"تقديم الطلبات الضرورية للنفقات في الوقت المحدد".

وأضاف ان هذين النوعين من الواجبات "أصبحا أيضاً أكثر ضرورة بسبب التزام الكرسي الرسولي التقيد بالمعايير الدولية للمراقبة المالية" التي يوصي بها خبراء مجلس اوروبا.

واوضح برتوني انه "في الظروف التاريخية الحالية" لا يستطيع الكرسي الرسولي "إلا ان يجري خفضا تدريجيا لكنه فعلي للنفقات، لمواجهة الاستحالة الدائمة لزيادة عائداته، على الاقل بالنسبة الى العجز الذي حصل في الفترة الاخيرة" في موازناته.

واقفلت موازنة الكرسي الرسولي في 2011 على عجز بلغ 14,9 مليون يورو، متأثرة بالازمة المالية. وبدأ الفاتيكان الحد من التبذير وعصر النفقات.