قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الصراع الحالي مع إسرائيل ليس دينيًا، وإن الفلسطينيين لن ينجروا إلى مثل هذا الصراع، محملاً نحو 15 من السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، رسائل استنكارية حول مس إسرائيل بالكنائس في القدس وممتلكاتها.

واستقبل عباس في مكتبه بعد ساعات من إعادة فتح كنيسة القيامة، سفراء من الأردن، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، وقبرص، واليونان، والأرجنتين، والاتحاد الأفريقي، وتركيا، وتشيلي، وإيطاليا، وحمّلهم رسائل خطية إلى البابا تواضروس، والبابا فرنسيس، تتعلق بما تحاول سلطات الاحتلال فرضه من ضرائب خاصة كضريبة الأملاك على كنائس القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في مؤتمر صحافي عُقد في رام الله: "الرئيس تطرق إلى محاولات إسرائيل فرض ضريبة أملاك على الكنائس الذي يعتبر أمرًا غير مقبول، وتحدياً للشرعية الدولية والوضع القائم (الاستاتسكو)، وإن إسرائيل هي سلطة احتلال".

وأضاف: "الرئيس أطلع السفراء عما تقوم به إسرائيل من محاولات للاستيلاء على أراضي كريمزان (منطقة جبال تابعة للكنيسة) في بيت لحم، وتشريد 58 عائلة هناك، ومصادرة آلاف الدونمات من المسيحيين في الزبابدة، وجفنا، (قرى في شمال الضفة معروفة بأغلبيتها المسيحية)". وتابع: "قال لهم إن المسيحيين لا يتمكنون من الصلاة إلا بالحصول على تصريح، وكذلك تحدث عن سحب إسرائيل الهويات من المسيحيين لتصفية الوجود المسيحي في القدس".

ورد عريقات على قول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أنه لا يوجد أحد خدم الوجود المسيحي مثل إسرائيل، بالقول: "إنه في الحقيقة لا أحد أساء للوجود المسيحي والإسلامي مثلما فعلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة". وأوضح أن الرئيس عباس تحدث عن أهمية القدس للديانات الثلاث، وأشاد بالوصاية الأردنية على المقدسات، وبخاصة في القدس. وطالب بضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق القدس والمقدسات.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المطلوب فلسطينيًا ودوليًا هو الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال. أما اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، فقالت إنها تدعم موقف رؤساء الكنائس في إلغاء الضرائب التي يريد الاحتلال الإسرائيلي فرضها، وليس تجميدها.

وقدرت اللجنة الرئاسية في بيان: «موقف رؤساء الكنائس الرافض دفع الضرائب على المؤسسات الدينية والمجتمعية والتعليمية والطبية، من مستشفيات، وعيادات، ومدارس، وجمعيات خيرية تابعة لها في القدس»، معبرة عن «تقديرها العميق للوقفة الشعبية الشجاعة لجماهير شعبنا بمسلميه ومسيحييه، إلى جانب رؤساء الكنائس في موقفهم الرافض هذا العدوان الضريبي».

وعدت اللجنة الرئاسية تجميد الضرائب والحجوزات على حسابات وممتلكات الكنائس بأنه «إجراء مؤقت وليس حلاً»، مضيفة «إن تشكيل اللجنة الإسرائيلية المذكورة لا تعنينا كفلسطينيين، والمطلوب، من حيث المبدأ، هو إلغاء هذه الضرائب العدوانية جملةً وتفصيلاً، واحترام الوضع الراهن القانوني والتاريخي السائد في القدس منذ القرن الـ18، وكذلك الأمر بالنسبة لرفضنا طرح مشاريع قرارات إسرائيلية لمصادرة أراضي الكنائس».

وتعهدت اللجنة «بالاستمرار في مواكبة التطورات في مدينة القدس بما يتعلق بالأماكن الدينية، ورفضها الممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير هوية وطابع مدينة القدس، ومخالفة الاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها».