قبل أيام قليلة من انتهاء العام الدراسي الصعب، تواجه 47 مدرسة مسيحية تعمل في إسرائيل أزمة مالية، ذات نتائج خطيرة جداً، كون وزارة التعليم لم تفي بالتزاماتها في تحويل مبلغ 50 مليون شيكل (حوالي 13 مليون دولار) إلى المدارس المسيحية.

وأعربت المدارس المسيحية عن قلقها للوضع الصعب في بيان مناشدة، حددت فيه الخطوط العريضة والجوانب المثيرة للجدل في القضية، والتي يمكن أن توّلد القلق لعشرات الآلاف من المدرسين والعاملين والطلاب والعائلات في جميع أنحاء البلاد.

وكان مكتب المدارس المسيحية قد بدأ العام الماضي سلسلة من الإضرابات، لم تسبق لها مثيل، بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية تقليص ميزانيات الدعم المخصصة لهذه المدارس، لتصل إلى مستوى 45 بالمائة خلال السنوات الست الماضية.

وفي نهاية أيلول، وبعض تقديم بعض المقترحات للخروج من المأزق، انتهى الإضراب بعد أن توصلت الوزارة ومكتب المدارس المسيحية إلى اتفاق يقضى بتخصيص وزارة المالية مبلغ 50 مليون شيكل تدفع للمدارس، قبل نهاية شهر آذار 2016، كتعويض للتقليصات التي حدثت في السنوات الماضية. كما جاء في الاتفاق، تشكيل لجنة مناقشة تعمل على تقديم توصيات لحل الأزمة.

واليوم، وبعد مرور أكثر من خمسين يوماً للموعد النهائي، فإن الحكومة لم تعمل على تحويل المبلغ المتفق عليه.

وبالفعل، تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة د. شمشون شوشاني. واجتمعت ثلاث مرات. وتضمنت النتائج توصية للانضمام إلى نظام المدارس العامة وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه. كما ومنح جميع المدارس المسيحية ثلاث ساعات صفيّة إضافية أسبوعياً "للحفاظ على الهوية المسيحية، وتعزيز أسلوب العيش الخاص في المدارس المسيحية".

وقال البيان الذي وقّعه الأب عبدالمسيح فهيم الفرنسيسكاني، أمين عام المكتب، "من الواضح أن هذه التوصيات لم تحل الأزمة المالية التي أنتجتها سياسة وزارة التعليم خلال السنوات الأخيرة. ونحن نأسف لحقيقة مفادها أن سياسات وزارة التعليم تحاول مرة جديدة إجبار مؤسساتنا للإنضمام إلى النظام العام".

وقبل الإنهيار المالي الذي يهدد المدارس المسيحية، ومن خلال مكتب التنسيق، تم مناشدة الحكومة الإسرائيلية للوفاء بالتزاماتها في أقرب وقت ممكن، فإما تقديم مبلغ سنوي للمدراس المسيحية كتعويض عن التقليصات الجذرية، أو بدلاً من ذلك، وضع تشريع جديد من شأنه أن يخلق وضع جديد للمدارس المسيحية، يضمن التمويل اللازم، ويراعي خدمة المدارس الطويلة والمتميزة في هذه الأرض.