أعلن رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا، المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، اليوم الثلاثاء، عن إنشائه مجلسًا اقتصاديًا يلتئم من ثلاث إلى أربع مرات في العام، بهدف تقديم المشورة والعون للبطريرك في الشؤون الإدارية والمالية.

وبحسب القرار، يضم المجلس الإقتصادي الرئيسي في عضويته تسعة أعضاء: البطريرك (رئيسًا للمجلس)، المدير المالي (لا يملك حق التصويت بحكم منصبه)، وستة علمانيين (ثلاثة علمانيين من الأردن، وثلاثة آخرين يمثلون مناطق القدس والضفة الغربية وإسرائيل)، إضافة إلى كاهن، يتم تسميتهم (أو إعادة تسميتهم) كل خمس سنوات.

وسيتألف هذا المجلس من فرعيْن اثنين: الأول في الأردن، ويضم في عضويته: النائب البطريركي (رئيسًا)، ممثل عن المدير المالي (لا يملك حق التصويت بحكم منصبه)، وثلاثة علمانيين، على أن يلتئم مرّة واحدة في الشهر لتقديم الإستشارة في الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالأردن، وتتضمن مهامه: مراجعة التقارير المالية، متابعة التطورات والمشاريع، ومراجعة تقارير المدارس المالية.

أما المجلس الفرعي الثاني فيمثلّ مناطق فلسطين وإسرائيل، ويضم في عضويته كلاً من البطريرك أو ممثلاً عنه (رئيسًا)، المدير المالي (لا يملك حق التصويت بحكم منصبه)، وثلاثة علمانيين، على أن يلتئم كذلك مرّة واحدة في الشهر لتقديم الإستشارة حول الأمور الإدارية والمالية بمناطق فلسطين وإسرائيل، وتتضمن مهامه: مراجعة التقارير المالية العامة، كما والتقارير الخاصة بالمدارس، ومتابعة المشاريع.

هذا وسمّى رئيس الأساقفة بييرباتيسا بيتسابالا أعضاء كلا المجلسين، وهم: أنطون سعد، عاصم حداد وعدلي قندح لمجلس الأردن الفرعي، ونبيل توتري، سامر سلامة ووليد نمّور لمكتب فلسطين وإسرائيل الفرعي، إضافة إلى الأب عيسى حجازين. ولكي لا تتحقق أية مصلحة شخصية أو فردية، فقد قرر المدبر الرسولي في مرسومه ألا يكون هنالك أعضاء في المجلس من أقرباء البطريرك لغاية الدرجة الرابعة.

ومن بين مهام المجلس الاقتصادي الرئيسي: مراجعة ومناقشة الميزانية السنوية المعدّة من قبل المدير المالي والمكاتب المعنية، الموافقة على القوائم المالية المدققة، تقديم المشورة للمدبر الرسولي في تعيين المدير المالي وفي الأمور الإدارية الهامة، كما يتطلب موافقة المجلس على بشأن القضايا المالية الكبيرة، كالإستدانة أو الإنفاق فوق الحدود المقررة، إضافة إلى موافقته (كذلك المجلس الاستشاري والكرسي الرسولي) حول بيع أو إيجار العقارات.