قامت بطريركية القدس للروم الأرثوذكس بتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية الصادر بحق عقارات تعود لها في باب الخليل بالقدس، والذي بحسبه تمت المصادقة على ثلاث صفقات مشبوهة لصالح جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية.

وقد تم تقديم الاستئناف بواسطة مكتب المحامين كريمر شبيرا شنايدر ومشاركوهم، وبمتابعة ومراقبة هيئة من المحامين والمستشارين القضائيين من قبل البطريركية وجهات وطنية وأرثوذكسية. مع العلم أن ملف القضية لدى المحكمة المركزية يحوي عشرات آلاف الوثائق والمستندات ومحاضر عشرات بل مئات من جلسات المحاكم وقد تمت قرائة ومراجعة كل هذه الوثائق والمستندات وتدقيقها قبيل تحضير الاستئناف وتقديمه لدى المحكمة.

وفي معرض استئنافها المفصل والذي تم تزويد عدة جهات أرثوذكسية ووطنية بنسخة عنه قام محامو البطريركية بتفصيل الحيثيات والوقائع الخاصة بعملية الشراء الفاسدة التي قامت بها جمعية عطيرت كوهانيم، والرشوة والفساد التي رافقتها من قبل جمعية عطيرت كوهانيم والمدعو نيقولاس باباديمس زمن البطريرك السابق إيرنيوس، كذلك أبرزت الخلل والأخطاء الكثيرة في قرار حكم المركزية على جميع المستويات القضائية والوقائعية.

وتأمل البطريركية أن تتكلل جهودها بالنجاح وأن تترفع المحكمة العليا عن أية اعتبارات سياسية وأن تفسخ قرار حكم المركزية، وأن تعيد الحق إلى نصابه وعقارات باب الخليل الى صاحبتها هي البطريركية. هذا ويقوم البطريرك ثيوفيليوس الثالث بجولة عالمية لحشد التأييد الشعبي والدولي لهذه القضية العادلة حيث أن المسيحيين جميعًا ورؤساء كنائسهم يرون بقرار المحكمة المركزية المستأنَف عليه وكذلك مشروع القانون الاسرائيلي الذي يسعى لتقييد حقوق الكنائس بعقاراتها تغيير للستاتيكو وانتقاص ممنهج لحقوق المسيحيين بهذه الأرض المقدسة.