عقد الأساقفة الموارنة اجتماعهم لشهر تشرين الأول الحالي في الكرسي البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة بطرس الراعي، أكدوا فيه "لما أعرب غبطته في عظة الأحد الفائت، بشأن التقيد بالدستور الذي تصاغ حول مبادئه، نصًا وروحًا، جميع التفاهمات الرامية إلى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن توضع عليه أية شروط مسبقة. فلكي يقوم بمهمته الوطنية العليا ينبغي أن يكون حرًا من كل قيد، وعندئذ يكون الرئيس الحكم، لا الرئيس الطرف، ولا الرئيس الصوري".

ولفت الأساقفة إلى انه "بسبب الخلاف السياسي الذي أدى إلى الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الأولى، وبالتالي تعطيل عمل المجلس النيابي التشريعي، وشل قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الإجرائية، وانتشار الفوضى والرشوة في الإدارات العامة، كان التراجع الاقتصادي المخيف في مختلف قطاعاته. يُضاف إليه العبء الناتج عن النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.. فمن واجب الجماعة السياسية أن تضع الخطة الناجعة للنهوض الاقتصادي من أجل تأمين العدالة والتضامن والتكافل، مع المحافظة على قدرة الدولة ومرجعيتها".

كما شددوا على ضرورة أن يلتزم الجميع "بمصالحة وطنية شاملة تطوي صفحة الماضي وتعيد الاعتبار إلى التسوية التاريخية التي جسدها اتفاق الطائف، والتي تقيم عيشنا المشترك على شروط الدولة الجامعة وليس على شروط فئة من اللبنانيين؛ ومصالحة تعيد الاعتبار إلى النموذج اللبناني في العيش معًا، بعيدًا عن سياسة هذه المحاور. هذا النموذج الذي يكتسب اليوم أهمّية استثنائية في منطقة يجتاحها عنف مجنون يهدّد السلام في العالم بأسره".

وختم الأساقفة بيانهم بالإعراب عن "قلقهم العميق من تفاقم الوضع في سوريا والوجه الدموي الذي يأخذه، فبعد محو الثقافات يأتي دور الإنسان هناك. لا بد للضمير الدولي ولضمير الجهات المتقاتلة من وعي نتائج هذا الخيار المدمر والشروع بحوار حقيقي يبلغ إلى حلول سياسية، وإحلال سلام عادل وشامل ودائم، وإلى عودة جميع النازحين واللاجئين والمبعدين والمخطوفين إلى عائلاتهم أوطانهم".