توجهت مجموعة من الشخصيات الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية، بطلب لقاء قادة المسيحيين الأرثوذكس في القدس مع الرئيس جو بايدن، عند قدومه لزيارة القدس أواسط الشهر المقبل، وإطلاعه على السياسة الإسرائيلية المنهجية لمصادرة عقارات وممتلكات الكنيسة والطائفة.

وقال محمد أبو وليد الدجاني، مدير فندق إمبريال، أحد ممتلكات الكنيسة في منطقة باب الخليل في القدس القديمة الذي قررت المحكمة الإسرائيلية العليا مصادرته، إن "الاحتلال يسيطر على العديد من العقارات المسيحية بشكل غير قانوني وغير عادل، ومحاكمه تسانده في هذه العملية وتجيز له صفقات البيع المشبوهة. ولم يعد هناك مفر من تدخل سياسي دولي لوقف ممارساته".

يقول الدجاني، إن بايدن يأتي لزيارة تاريخية إلى القدس الشرقية وينبغي وضعه في صورة الواقع فيها. وإنه لا يمكن أن يتعرف بعمق على مشاكلنا، من دون الالتقاء بالقيادات المسيحية التي تناشد الولايات المتحدة منذ سنوات التدخل لوقف الإجحاف. فنحن نعيش في مدينة تستوعب كل الطوائف".

وأضاف: "نعرف أن هناك مكانًا في القدس لكل من يعتبرها مقدسة، لكن هناك جمعيات وحركات وأحزابًا يهودية يمينية متطرفة، تسعى لخلخلة التوازن وفرض ملكية يهودية على منطقة باب الخليل وتصفية أكثريته المسيحية والسيطرة على أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين، لتغيير معالم المدينة وجعلها يهودية خالصة". ووصف هذا التوجه بالخطير، وقال: "ما يزيده خطورته أن يلقى الدعم من حكومات إسرائيل المتعاقبة ومن بلدية الاحتلال، وليس فقط من المستوطنين، ولهذا فلم يبق سوى الضغط السياسي".

في مطلع الشهر الحالي، صدرت العديد من التصريحات الفلسطينية تندد بقرار المحكمة الإسرائيلية حول باب الخليل، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، د. رمزي خوري، إن الرئاسة الفلسطينية تقف إلى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين، وأشاد بالدور الذي تقوم به البطريركية وصمودها أمام كل التحديات التي تعصف بها، خصوصًا حمايتها للمستأجرين الفلسطينيين لتثبيتهم في وطنهم.

يذكر أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي تصعيد للتوتر في الضفة الغربية والقدس، من شأنه أن يزيد من حدة التوتر مع الفلسطينيين خلال زيارة الرئيس بايدن، المقررة في 13 تموز المقبل. وحسب ما أورد المراسل السياسي لموقع «واللا» الإلكتروني، براك رافيد، فإن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، ومساعدها المسؤول عن الملف الفلسطيني في الخارجية الأميركية، هادي عمرو، اللذين أجريا جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله، في الأسابيع الماضية، طلبا ضمانات لتنفيذ المطلب الأميركي.