هدمت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء 10 أيار 2022 عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص. وقال أحد سكان العمارة ويدعى فارس الرجبي إن "35 فردا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال".

وبحسب الرجبي وصلت "طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحًا، كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا" من المبنى المكون من ثلاث طبقات تحتوي على خمس شقق سكنية. وتابع أن العائلة حصلت على "إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه ودفعنا 50 ألف شيكل (نحو 14,400 دولار أميركي) لكن دون جدوى" وتابع "المحكمة الأخيرة كانت صورية".

ويحتوي المبنى أيضًا على عدد من المحال التجارية التي تعود للعائلة. وأكد الرجبي الذي تحدث لفرانس برس عبر الهاتف بينما كانت تسمع أصوات آليات الهدم في الخلفية، أن المبنى قائم منذ العام "2000، دفعنا نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين وغيرها من التكاليف".

ورأى الرجبي (35 عامًا) وهو أب لثلاث وزوجته حامل، أن عملية الهدم جاءت بقرار "سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحونا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير". وتساءل "لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكًا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟".

وقال إن "الاحتلال يكيل بمكيالين" مؤكدًا أن "جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى، أنا عامل وحتى إن فكرت باستئجار منزل فلن أتمكن من دفع الإيجار".

وفقا لجمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني فإن طواقمها تعاملت مع "خمس إصابات بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال بينها إصابة لصحافية" خلال عملية الهدم.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967. وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلا عن 300 ألف فلسطيني يتطلعون لأن يصير الجزء الشرقي المحتل عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين الى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقا بحجج مختلفة. بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر الى معايير البناء القانونية.

ويقوم العديد منهم بهدم تلك المنازل في حال حصلوا على أمر بذلك من السلطات تجنبًا لدفع تكاليف الهدم إذ ما نفذته البلدية. ورغم خطر الهدم الماثل أمامهم باستمرار، يتمسك الفلسطينيون بالبناء على أمل أن يكونوا من المحظيين الذين يحصلون على ترخيص.