قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الاعتداء الإسرائيلي على المقدسات المسيحية في القدس هو الوجه الآخر للأبرتهايد الذي هو سلاح خطير ضد مرتكزات وأبعاد ومضامين الهوية العربية في مدينة القدس، التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة آلاف عام.

وأكد في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم من أجل محو الهوية العربية وطمسها، جميع وسائل العبرنة والأسرلة والتهويد بما فيها محاكم الأبرتهايد الإسرائيلية القائمة على قوانين عنصرية تعارض موادها جميع الشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف أنه وبالرغم من أهمية القدس الدينية للمسيحيين، إذ تعتبر من حيث ترتيبها البطريركية المسيحية الخامسة في العالم، ففيها درب الآلام وكنيسة القيامة وهي محج الكثير من المسيحيين، إلا أن المقدسات المسيحية تعرضت منذ احتلال كامل مدينة القدس في حزيران عام 1967 للاعتداءات الإسرائيلية.

وفي العام ذاته، تعرضت كنيسة القديس يوحنا ومارجريس والقيامة لتحطيم محتوياتها وسرقتها، وفي عام 1973 تعرضت كنيسة القديس جورجيوس للتدنيس، وعام 1982 حرقت كنيسة المعمدانية ومن ضمن المحروقات مكتبة قيمة، وفي عام 1992 هدمت كنيسة دير الروم الأرثوذكس على جبل الزيتون، وفي عام 2002 منع المسيحيون من الاحتفال بسبت النور في كنيسة القيامة، وفي عام 2013 كتبت شعارات مسيئة على جدران كنيسة رقاد السيدة في جبل صهيون، وفي عام 2018 تم تكسير الصلبان الموجودة في مقبرة دير بيت جمال للرهبان الساليزيان وهي قرية غرب القدس.

وأضاف أنه في عام 2021 قام مستوطن متطرف بالاعتداء على الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في حي المصرارة في القدس، فضلاً عن الضرائب المرتفعة مثل ضريبة الأرنونا (المسقفات) وسياسة إغلاق المؤسسات ومصادرتها باعتماد الوثائق المزورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية من المحاكم وشركات الاستيطان.

وأوضح كنعان أن الأملاك الوقفية المسيحية كما هو حال الأملاك الوقفية الإسلامية عرضة للسلب والاستيلاء من قبل المستوطنين وشركات الاستيطان الإسرائيلية المدعومة من الحكومة والقضاء الإسرائيلي الجائر، ففي عام 2019 تعرضت ممتلكات الكنائس الأرثوذكسية في الحي المسيحي قرب باب الخليل إلى الاستيلاء عليها مثل فندق البترا والإمبريال.

ولترسيخ الاستيلاء عليها ومحاولة إضفاء شرعية كاذبة، أعلنت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية رفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرارات الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس، ضاربة بعرض الحائط الوثائق التاريخية التي تؤكد ملكيتها المسيحية.

وقال إن اللجنة تؤكد أن الصمود والنضال والرباط الإسلامي والمسيحي الأخوي المتماسك في مدينة القدس، رغم التحديات والتضييق الإسرائيلي، هو خط الدفاع الأول لحماية المدينة المقدسة من حرب التهويد الشرسة التي تتعرض لها القدس منذ احتلالها، الأمر الذي يتطلب دعمه ومساندته من قبل الشرعية الدولية ممثلة بالمنظمات والهيئات القانونية والإنسانية التي يجب عليها إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك عدم تغيير الوضع التاريخي القائم (الاستاتيسكو)، الذي يشمل التوافق الدولي منذ قرون وعقود على الملكية المسيحية والإسلامية للمقدسات الخاصة بكل منهما في مدينة القدس، واحترام المواثيق الكفيلة بحرية العبادة وممارسة الشعائر والطقوس، خاصة أنها أصبحت اليوم مهددة من قبل جماعات الهيكل المتطرفة والمستوطنين.

وبين كنعان أن اللجنة وانطلاقاً من الدور الأردني الثابت شعبا وقيادة صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تدعو المنظمات الدولية القانونية للطعن الفوري بقرارات المحاكم الإسرائيلية الباطلة التي تنحاز لشركات الاستيطان والمستوطنين، لأن قرارتها العنصرية من شأنها نشر الكراهية وتقويض مبدأ العيش المشترك ليس في القدس والمشرق فقط بل في العالم كله، وتحديداً في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه المقدسي المسلم والمسيحي إلى التهجير والطرد من أرضه ومقدساته أمام نظر العالم ودون حراك.

وأضاف أنه ومع تعزز الاستبداد والاستعمار الإسرائيلي المرفوض، فقد آن الأوان للعالم الحر أن يتحرك، ويترجم تذمره واستنكاره لجرائم إسرائيل بشكل عملي يتضمن محاسبتها ومعاقبتها، ليكون العالم مناخاً للسلام والأمن.