وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق في ظل حكومة الرئيس دانييل أورتيغا التي قالت المعارضة بأنها هجوم على مؤسسات المجتمع المدني. وخلال الأيام السابقة، أغلقت الحكومة محطتين تلفزيونتين كاثوليكيتين، بينما واصلت حملتها لإنهاء كلّ أشكال المعارضة.

ومنذ الانتفاضة المدنيّة في نيسان 2018، قامت الحكومة بقمع أصوات المعارضة. وحتى الآن، هنالك 150 من قادة المعارضة في السجون، بما في ذلك أولئك الذين أعربوا عن استعدادهم للترشّح للرئاسة العام الماضي. كما ألغى النظام الوضع القانوني لـ758 منظمة غير حكوميّة، بما في ذلك 42 منظمة أجنبية.

وفي محاولة لتبرير إغلاق أنشطة الإرساليات الخيريّة، تتهم الحكومة الجمعيّة بـ"عدم الامتثال" لقانون مكافحة الإرهاب، بحجة أنها "فشلت في الامتثال لالتزاماتها". وتقول الدولة إنه نظرًا لأن هذه الجمعيات غير معتمدة من قبل وزارة الأسرة، فإنها تنتهك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (القانون 977).

وتصرّ الحكومة على أن الراهبات لم يبلغن عن أملاك الجمعيّة، ولم يبلغن عن أنشطتها، وأن دخلها من التبرعات لا يتطابق مع التقارير المقدّمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس إدارة جمعية الأخوات في نيكاراغوا يتكون حصريًّا من الأجانب. وبحسب قانون جديد دخل حيز التنفيذ قبل شهرين، يمكن أن يكون 25 بالمائة فقط من أعضائه من خارج نيكاراغوا.

ودافع الكثيرون عن راهبات الأم تريزا، بمن فيهم الأسقف سيلفيو بايز، الذي يعيش في المنفى في ميامي منذ عام 2019. وقال على تويتر يوم الأربعاء "إنني حزين للغاية لأن الديكتاتوريّة أجبرت راهبات الأم تيريزا على مغادرة البلاد". وأضاف: "لا شيء يبرّر حرمان الفقراء من الرعاية الخيريّة. أنا شاهد على خدمة المحبّة التي قدمتها الأخوات. الله يباركهن".