وقال مدير المركز الكاثوليكي الأب د. رفعت بدر، إنّ الضرورة تقتضي تركيز وسائل الإعلام على نشر ثقافة حقوق الإنسان، مع أهمية صون حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن تطبيق البنود الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد مؤشرًا على قوة البلد، فالدولة القوية هي التي تنظر لمواطنيها بمساواة كاملة بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.

وتطرّق الأب بدر إلى الحريّة الدينية، ولفت إلى أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني قد ركّز في إحدى أوراقة النقاشيّة حول هذه الحرية، وأسماها ليس فقط حريّة إقامة الشعائر الدينية، إنما حريّة المعتقد، مؤكدًا أننا في الأردن من الدول المميزة في احترام الشعائر الدينية، ويكفي أن نشاهد في هذه الأيام البهجة الميلادية الشاملة في كل أرجاء الوطن الحبيب.

وقال: إنّ الأردن قد خطا خطوات ثابتة في التاريخ، خلال المئة عام التي احتفلنا بانجازها هذه السنة، وأصبحنا دولة مميزة، لا إراقة دماء فيها، ولم يهجر إنسان أو مجموعة كما حدث في بعض البلدان. وندعو الله تعالى أن يقود خطى السفينة الأردنية، بقيادة جلالة الملك وولي عهده الشاب الرائد الأمير الحسين، وجميع العاملين بإخلاص، في مئوية جديدة يتميّز بها الأردن في الحوار والألفة واحترام حقوق الانسان وكرامته. وقدم الاب بدر المدونة السلوكية للاعلام التي اطلقها المركز الكاثوليكي قبل عامين ، وتحتوي على 10 اخلاقيات للاعلام في زماننا الحاضر.

من جهته، لفت رئيس ملتقى النهضة العربي الثقافي الأستاذ باسل الطراونة، إلى أن التشاركيّة بين الملتقى والمركز الكاثوليكية والتي تسعى لنشر الثقافة الإنسانيّة، وتفقد إجراءات المشهد الإعلامي في الأردن، بما يتلاءم مع نهضة الأمة وشعوبها واحترام حقوق الإنسان.

وأكد على أن الأردن ينفذ ما ورد في مواثيق حقوق الإنسان، وكان من أوائل الدول التي توقّع على المواثيق والمعاهدات والالتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وقد حصد مراتب متقدمة في هذا المجال، مطالبًا بضرورة العمل الدائم على مراجعة وتفقد إجراءات تطبيق وتعزيز هذه الحقوق الإنسانيّة وباستمرار من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسها حرية التعبير، وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني، ولاسيما المؤسسات الإعلاميّة، دورًا بارزًا في هذا الشأن.

أما النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر فأشار إلى المسؤوليّة الملقاة على عاتق وسائل الإعلام التي تعنى بنشر الحقيقة وذلك في خضم تعدد وتزاحم وسائل الإعلام الحديث ومنصات التواصل الاجتماعي مع وسائل الإعلام التقليديّة، مشددًا على أهميّة إسهام الإعلاميين برسالتهم المتمثلة بالبناء، لا إثارة الأحقاد والعنصريّة والنعرات. وأكد بأنه لا يمكن أن تبنى أي سياسة في الأردن تعمل على إهانة حقوق الإنسان وكرامته المقدسة، مقدمًا في هذا السياق التقدير للدولة الأردنيّة لما تمّ ويتم من تشريعات ومدونات ودراسات في هذا الشأن.

هذا وأكد المتحدثون على ضرورة أن يمارس الإعلام دوره بشكل حقيقي، من دون ضغوط، وأن يتصدى للممارسات الخاطئة في المجتمع والتي تتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدوليّة. وبينوا أن وسائل الإعلام تقع عليها مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان، والالتزام بالمهنيّة والموضوعيّة والحياديّة عند تبنيها للقضايا الحقوقيّة والاجتماعيّة التي تخدم مصالح الأفراد.

وطالبوا وسائل الإعلام والأحزاب ووزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، بالعمل وفق نهج تشاركي لنشر قيم حقوق الإنسان في المجتمع، مثمنين مدونة الإعلام الأخلاقيّة التي أطلقها المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام عام 2019، والتي تُعدّ خارطة طريق إنسانيّة أمام التحديات التي فرضها وتفرضها وسائل الإعلام غير التقليدية.

وخلصوا إلى ضرورة عقد مزيد من اللقاءات التي تعنى بدور وسائل الإعلام ومساهمتها في تسليط الضوء لما يتعرّض له الإنسان من انتهاكات، وإلى أهميّة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والوعي الجمعي للمجتمع لكرامة الفرد، انطلاقًا من البيوت والمدارس والجامعات، مع التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني بتثقيف وتزويد الإعلام بهذه الحقوق غير القابلة للتصرّف.

للمزيد من الصور