أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وذكرت الوكالة في وقت متأخر من مساء السبت، أن العاهل البحريني أصدر قانوناً جديداً "يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر".

وحمل القانون الجديد رقم 13 لسنة 2016، وتضمن تعديلًا لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005، بشأن الجمعيات السياسية، وذلك عبر إضافة بندين جديدين، بحسب الوكالة.

وبحسب القانون الجديد، سيتم وضع بند جديد في القانون السابق، ينص على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا "يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر"، كما كفل البند للجمعيات السياسية "مباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الاجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة".

وسيحل هذا البند الجديد، بدل البند السابق، الذي كان ينص على أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".

كما أضاف القانون الجديد بنداً آخراً، تضمّن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية السياسية، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، ونص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي".

وتمنع قوانين مملكة البحرين تشكيل أحزاب سياسية، فيما تعد الجمعيات السياسية أشبه بأحزاب تضم أبرز التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة في البحرين.