أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في بيان إلى التهديدات والمضايقات وأعمال الترهيب التي يتعرض لها نشطاء بارزون في الدفاع عن حقوق الإنسان وصحافيون وجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ودفعت تهديدات أجهزة الأمن وردت تقارير ذات مصداقية بشأنها، بعضًا من هؤلاء إلى الفرار من البلاد، لكن زملاءهم وعائلاتهم لا زالوا يتعرضون للمضايقة.

وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان ياسمين سوكا في البيان "إن المساحة المتاحة للمجتمع المدني في جنوب السودان تتآكل بوتيرة متسارعة، مما يقوّض الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم". وأضافت "إن الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية الجامحة من أجل كبح المعارضة والمنتقدين، يدفع بأبرز الفاعلين المشاركين في العملية الدستورية والانتقالية إلى الفرار من البلاد، ويحبط عزيمة الآخرين على المشاركة".

تم إنشاء اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار 2016. ومذّاك يتم تجديد ولايتها كل عام. وهي مسؤولة عن جمع الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم ووضع حد للإفلات من العقاب.

في نهاية تموز، أطلق تحالف منظمات من المجتمع المدني حملة تطالب بتغيير سياسي بعد عشر سنوات على الاستقلال، شابتها حرب أهلية وتفشى خلالها الفساد والفقر، لكن السلطات قمعتها.