مشروع قانون إسرائيلي يستهدف أملاك الكنائس بالقدس المحتلة

مشروع قانون إسرائيلي يستهدف أملاك الكنائس بالقدس المحتلة

رام الله - أبونا
2018/06/19

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، على الموقف الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، مشيرةً إلى أنه يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

جاء ذلك في أعقاب مشروع قانون أثار غضب الكنائس لانه يسمح للدولة بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص ورأت فيه مساسًا لحقها في البيع وبالتالي الملكية، ودعوة ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراضٍ تملكها بعد اربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وأشار الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى إلى ضرورة التزام دولة الاحتلال الاسرائيلي بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكدًا على أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وأشار إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس المحتلة.

علق عن طريق الفيس بوك علق عن طريق الموقع

التعليقات

أرسل تعليقا

لن يظهر للقراء