بلغت حصيلة قتلى أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي شهدها العراق، قبل أسبوعين، 157 قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد، بحسب ما أفاد تقرير رسمي نشر الثلاثاء.

وأشار هذا التقرير إلى أن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي "في الرأس والصدر".

وفي هذا السياق، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد والديوانية وميسان وبابل وواسط والنجف وذي قار جنوب العاصمة. وينبغي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي التصديق على هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.

وأوضح التقرير أن عدد القتلى 149 مدنيا وثمانية من عناصر القوات الأمنية سقطوا بين الأول والسادس من تشرين الأول في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.

ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والتي شهدت ليلة فوضى دامية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت تشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث، وأقرت حينها بـ"استخدام مفرط للقوة" من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة".

ولكن في تقريرها الثلاثاء، حملت اللجنة العليا مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، غير أنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة.

وسبق للسلطات أن اتهمت "قناصين مجهولين" أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، من مناصبهم مع نشر أسمائهم.