من بين كوارث الأمة وحروبها الطاحنة من أقصاها إلى أقصاها خرج وليدٌ إماراتي يؤنسن الحياة والمجتمع ويضبط إيقاعه في علاقته مع الآخر.

التقطت الإمارات بإصدارها قانوناً يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، خيطاً نجزم أنه سبب في مآسي الأمة وويلاتها ودمارها.

لا يخفى أن القانون جاء في توقيت مهم، حيث تمرّ الأمة بوقت عصيب يتفشى فيه العنف وخطاب الكراهيّة ما يؤثر على استقرار الدول العربية ومثلها الأجنبية.

ليس جديداً القول إن القانون يعكس الوجه المتحضر لدولة الامارات، وهي الدولة التي تحترم الجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين.

دخلت الإمارات، عبر قانونها، في الاجراءات الفعلية على أرض الواقع والوسائل للحد من تداعيات التعصب والعنف في المنطقة التي أساسها خطاب الكراهية واستباحة دم الآخر في ظل غياب الوعي بأهمية الحياة الانسانية.

مرسوم القانون قرار حكيم لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمعالجة هذه المشاكل والقضايا والتحديات النوعية التي تواجه الأمة لردع كل من تسول له نفسه استغلال خطاب الكراهيّة والتمييز وإزدراء الأديان ما قد ينتج عنه عنف يؤثر على استقرار منطقتنا العربية والاسلامية إلى جانب التأثير على الأمن والسلم العالميين.

قانون يمثل اداة لاعداد الأمة باتجاه ثقافة السلام ومحبة الآخر والبعد عن العنف والأفكار الظلامية الهدامة.

الإمارات لم تكن تحتاج إلى سنّ هذا القانون سابقاً، فإمارات "زايد الخير" تأسست على ثقافة التسامح والأخلاق المستمدة من الإسلام السمح العظيم قيم العروبة التي تقبل الآخر وتنفتح عليه.

لكن الظروف المحيطة، وانتشار ثقافة العنف والكراهية في المحيط المشتعل بنيران المذهبيّة والطائفيّة والإثنيات المتصارعة غطاء لصراعات الشخصيّة والمصلحيّة، جعلت "درهم الوقاية" ضرورة حتى لا تسمح لمن تسول نفسه أن يلعب في الخفاء ويشوّه الصورة الزاهية للدولة.