موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
العالم
نشر الثلاثاء، ١٥ يناير / كانون الثاني ٢٠١٩
فلسطين تترأس مجموعة الـ77 إقرارًا بحقوق معززة وامتيازات مكتسبة

الأمم المتحدة :

تتولى دولة فلسطين رئاسة "مجموعة الـ 77 والصين"، بعد تسلمها من مصر، وهى المجموعة المكونة من البلدان النامية والصين لعام 2019، بعد أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة منحها حقوقًا وامتيازات إضافية وفق قرار اعتمد عام 2018 بأغلبية 146 صوتًا، وامتناع 15 عضوًا عن التصويت، وتصويت أستراليا وإسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تولي بلاده رئاسة مجموعة الـ77، معربًا عن تمنياته بعام ناجح للمجموعة. وأكد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام المستدام. وفي اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كرر غوتيريش "التأكيد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام المستدام".

وسيسمح ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77 بالمشاركة في دورات الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت رعايتها أو الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الإدلاء ببيانات وتقديم المقترحات والتعديلات نيابة عن المجموعة، من بين حقوق أخرى، حيث إنه في السابق، لم تكن فلسطين تملك هذه الحقوق، التي عادة ما تتمتع بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث إن فلسطين لديها فقط وضع مراقب في الجمعية العامة، مثل الفاتيكان. وهو وضع حصلت عليه عام 2012 بعد تصويت 138 دولة من أعضاء الجمعية لصالح القرار ذي الصلة.

وجاء قرار الجمعية العامة إدراكًا لعضوية فلسطين الكاملة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها جامعة الدول العربية وحركة بلدان عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ77. وبعد اعتماد القرار، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين "إن تصويت اليوم يمثل تعددية الأطراف في أفضل حالاتها". وأكد أن فلسطين "لن تدخر جهدًا لإثبات هذه الثقة في قدرتها على تمثيل مصالح مجموعة الـ77 والدفاع عنها".

يذكر أن مجموعة الـ77، تضم 134 دولة نامية، من بينها الصين والبرازيل، اللتان حققتا في العقود الأخيرة نجاحًا اقتصاديًا كبيرًا. وتم تشكيل المجموعة عام 1964، من قبل 77 دولة، في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.