يساعد هذا الأمر اللافت من جديد إلى النظر مرة جديدة لفهم كيفية انتشار هذه "الظاهرة"، وفي الوقت نفسه، يشير إلى عجز الأساقفة الرعاة عن اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحتها. هي حالة تؤكد الوضع المأساوي التي انهارت فيها الكنيسة في تشيلي، حيث قدّم مجلس أساقفتها قبل أيام قليلة استقالة جماعية إلى البابا فرنسيس حتى تكون لديه حرية في المضي قدمًا، إيمانًا منه بضرورة تجديد التسلسل الهرمي للكنيسة في البلاد.

ومن بين الأساقفة الذين شاركوا في اجتماعات الفاتيكان، كان أسقف رانكاغوا البالغ من العمر 78 عامًا، أليخاندرو غويك، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة الأسقفية لمنع الإساءة الجنسية. عند عودته إلى أبرشيته، أجبر على اتخاذ قرار قطعي بتعليق 15 كاهنًا من ممارسة خدماتهم الكهنوتية والرعوية (من أصل 68 كاهنًا: 22 بالمائة من الكهنة في الأبرشية)، بسبب الاشتباه في تورطهم في شبكة من إساءة معاملة الأطفال وتبادل المواد الإباحية.

وكان المؤتمر الأسقفي أعلن الجمعة أن 34 أسقفًا تشيليًا جاؤوا إلى روما للقاء البابا فرنسيس، وقدموا استقالاتهم بعيد صدور تقرير حول فضيحة اعتداءات جنسية استهدفت الأطفال في تشيلي. وكان البابا فرنسيس قد أعلن يوم الخميس الفائت عن سلسلة تغييرات على المدى القصير والمتوسط والطويل لإعادة العدالة إلى الكنيسة الكاثوليكية التشيلية، في أعقاب لقاءات مغلقة مع وفد الاساقفة.

لكن وفق وثيقة سرية من عشر صفحات سربتها الجمعة قناة "تي 13" التشيلية، فإن البابا يذهب بعيدًا في اتهاماته للكنيسة في تشيلي. فالرسالة التي سلمت للأساقفة مع بدء اجتماعهم مع البابا تستحضر "جرائم" و"إساءات جنسية مؤلمة ومشينة لقاصرين، وإساءة للسلطة والضمير من قبل مسؤولي الكنيسة". وهي تعتبر إبعاد أساقفة عن مسؤولياتهم أمرًا ضروريًا لكنه "غير كاف"، وتدعو إلى النظر في "الجذور" التي سمحت لإساءات كهذه ضمن كنيسة "نخبوية وسلطوية" في تشيلي.

وتكشف الرسالة أن التحقيق الذي أمر به البابا فرنسيس توصل إلى أن مسؤولي الكنيسة أتلفوا دلائل في قضايا إساءات جنسية، وأن رجال دين أظهروا تصرفات غير أخلاقية تم نقلهم إلى أبرشيات أخرى بعد محاولات "للتقليل" من سوء أفعالهم. وتقول الرسالة أن هذه الاتهامات الخطيرة "اعتبرت أمرًا مستبعدًا بطريقة سطحية"، كما وتدين الأساقفة "لاهمالهم الرهيب في حماية الأطفال".