شدد الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، مساء الأحد، على ضرورة تطبيق القانون، من ثمّ تأتي الإجراءات الاجتماعية الأخرى، أي الصلح مع المتورطين في أحداث عنف بين مسلمين ومسيحيين شهدتها قرية الكرم، بمحافظة المنيا، وسط مصر، نهاية الأسبوع الفائت.

وتحت عنوان: "البابا: القانون أولاً، ثم أي إجراء آخر بعد ذلك"، نقل المتحدث باسم الكنيسة عن اتصال هاتفي أجراه البابا تواضروس مع الأنبا مكاريوس، أسقف المحافظة والمفوّض في هذه القضية، للوقوف على مجريات الأمور بخصوص الحادث الذي وقع بعد تردد إشاعة عن علاقة عاطفية بين مسيحي ومسلمة، تطور من بعدها لتجريد قبطية سبعينية من ملابسها وإحراق العديد من منازل الأقباط في القرية.

وأشار الأنبا تواضروس، الموجود حالياً بالنمسا في رحلة راعوية وعلاجية، إلى "أن بيان رئاسة الجمهورية قد أكد على ذلك (الإجراءات القانونية)"، "وأن الشعب المصري بجميع طوائفه يطالب بأن يأخذ العدل مجراه". ولم يوضح البيان بخصوص اللجوء للصلح بعد تطبيق القانون. حيث تتزايد المطالبات من قبل سياسيين ورجال دين للمصالحة، وهو الإجراء الذي كان يتم سابقاً في الخلافات الطائفية.

يذكر أن محافظة المنيا، بصعيد مصر، كانت قد شهدت أكثر من موجة عنف طائفية، أبرزها آواخر عام 2013 حيث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وإضرام النار في عدد من الكنائس والمنازل في عدة قرى، على خلفية اكتشاف علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، وبسبب خلاف على قطعة أرض.

وقال تقرير المبادرة المصرية حول حرية المعتقد في الربع الثالث من عام 2009 إن المنيا استمرت مركزاً رئيسياً للعنف الطائفي، سواء كان مرتبطاً ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، أو على خلفية شائعات بشأن علاقات عاطفية بين مسلمين ومسيحيين أو في حالات مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى عنف جماعي بين مسلمين ومسيحيين.